رقابة القاضي الاداري على القرار التأديبي في مجال الوظيفة

Abstract

يتدخل الرئيس الإداري بتوقيع القرار التأديبي عندما يرتكب الموظف العام خطأ مهنيا، واذا ثار نزاع حول ذلك فإن للقاضي الإداري سلطة التحقق من صحة القرار التأديبي، فيما إذا كان مشروعا وملائما. ومن هنا بدت ضرورة العمل على تنظيم الرقابة المجدية والفعالة وفرضها على أعمال الإدارة، وخاصة في مجال التأديب، وذلك ضمانا لمبدأ المشروعية، الذي يكفل تقييد السلطات الإدارية بقواعد القانون، من خلال القيام برقابة قضائية على أركان القرار التأديبي الخمس . ففيما يتعلق بركن الاختصاص والشكل والغاية، فلا حرية للإدارة فيها . أما بالنسبة إلى عنصري المحل والسبب فيتجسد فيهما عنصر التقدير المعروف بالملائمة، والذي كان محظورا سابقا على القاضي الإداري إلا أنه تم إدخاله في نطاق المشروعية بفعل السلطة الخلاقة المعترف بها للقاضي الإداري في إنشاء القواعد القانونية، حتى أضحى من المستقر عليه في القضاء الإداري أن مشروعية القرار التأديبي مرهونة بخلوه من شائبة الغلو أو الخطأ البين أو التناسب، وهي الأدوات الفنية التي يتوصل بها القضاء الإداري في ممارسة رقابته على الملائمة في مجال التأديب . وبالتالي فإننا لا نتردد في التقرير بانتماء رقابة الملائمة إلى رقابة المشروعية التي يباشرها القاضي الإداري، ليضع بذلك حدا للسلطة التقديرية للإدارة في جانب من جوانب الملائمة المتروكة لمحض تقديرها . وفي الأخير أشرنا إلى موقف الفقه والقضاء من رقابة الملائمة وتطبيقاتها.