Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/5689
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorصيد, خير الدين-
dc.date.accessioned2015-06-16T13:22:48Z-
dc.date.available2015-06-16T13:22:48Z-
dc.date.issued2015-06-16-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/5689-
dc.description.abstractمنح القانون صفة الضبطية القضائية لأشخاص حددهم في قانون الاجراءات الجزائية يبدأ دورهم بعد وقوع الجريمة و ينتهي عند فتح تحقيق قضائي حيث انه خول لهم مجموعة من الصلاحيات اثناء ممارستهم لمهامهم في الحالات العادية كالتحري و استقبال البلاغات و الشكاوي و اجراء المعاينات ، و الحالات الاستثنائية المتمثل في التلبس و الانابة القضائية. و نظرا لأن اعمالهم تمس بالحرية الفردية ، اخضعهم للرقابة من طرف النيابة و غرفة الاتهام . و بقدر ما منحه القانون من حماية لعناصر الضبطية القضائية إلا أنه قرر مسؤوليتهم عن اي تهاون أو خطأ يرتكبونه اثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبتها ، يختلف الجزاء من حيث طبيعته باختلاف الخطأ المرتكب و طبيعته أيضا فقد يكون الخطأ اداريا يستوجب جزاء تأديبيا و قد يكون الخطأ مدنيا تتشكل عنه مسؤولية مدنية و قد يرقى الخطأ ليكون جنائيا فيشكل جريمة تترتب عليها مسؤولية جزائية.en_US
dc.language.isoaren_US
dc.titleمشروعية عمل الضبطية القضائية في التشريع الجزائريen_US
dc.typeMasters thesisen_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.