ضمانات استقلال القضاء الإداري الجزائري

Abstract

يعد استقلال القضاء نتيجة طبيعية لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقضي أن تمارس كل سلطة عملها بمنأى عن تأثير ونفوذ السلطة الأخرى وبمقتضى هذا ألا تخضع المنازعات الإدارية للمحاكم العادية، بل تكون من اختصاص الجهات القضائية الإدارية وهذا ما يسمى بالازدواجية في القضاء، فمن خلال ما تطرّقنا إليه يتبيّن لنا أن الدستور و القانون كفلا معا للقضاء الإداري جملة من الضمانات ما يؤكد استقلاله عن السلطة التنفيذية من جهة، و استقلاله عن القضاء العادي من جهة أخرى، تتمثل في الاعتراف بوجود قاضي إداري مستقل وتتمثل هذه الاستقلالية في الاستقلال العضوي و الوظيفي للقضاة هذا بالإضافة إلى إخضاع قضاة القضاء الإداري للقانون الأساسي للقضاء. أما من حيث الجانب العضوي فقد تم وضع ضمانات لاستقلال القضاء الإداري الجزائري و هذا ما جاءت لتكريسه المادة 152 من التعديل الدستوري لسنة 1996 في فقرتها الثانية بقولها‎ " يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية." و نتج عن هذه الفقرة و أحكام الفقرة الأولى من نفس المادة نظام قضائي متكون من هرمين قضائيين، هرم للقضاء العادي و هرم للقضاء الإداري، و لأبعاد القاضي من تبعيته للسلطة التنفيذية لوحدها أوكل المشرع أمر تنظيم حياته الوظيفية لمجلس خاص ألا وهو المجلس الأعلى للقضاء.