الرقابة على منتخبي المجلس الشعبي البلدي

Abstract

بعد أن بّينا بالتفصيل واقع الرقابة الممارسة على المجالس الشعبية البلدية , يمكننا القول أن السلطة المركزية تمارس قدرا كبيرا من الرقابة على أعمال المجالس المنتخبة إلى درجة تحّولت فيه الجماعات المحلية في الواقع العملي إلى مجرد أجهزة صورية لا تتمتع بأي استقلال حقيقي في التسيير و لا تملك أي حرية في اتخاذ القرارات التي تراها ضرورية لتصريف شؤونها المحلية . إذ يلاحظ أن المشرع قد دعم سلطة الوصاية في ظل قانون البلدية وهذا بتوسيع سلطات الوالي في بسط رقابته خصوصا على أعمال المجلس المنتخب إلى درجة كبيرة في حدود القانون، وأصبحت مظاهر التبعية شبه المطلقة هي المهيمنة على العلاقة بين جهات الوصاية والمجالس المنتخبة .وصلت إلى حد إحجام الجماعات المحلية عن استخدام الوسائل القانونية لضمان استقلالها والحد من تجاوزات ممارسة الرقابة . وانطلاقا مما سبق نرى انه لا بد من ربط مظاهر الرقابة السالف ذكرها بضمانات أكثر فاعلية ووضوح تضفي قدرا ملموسا من الاستقلالية والحرية اللازمين لحسن سير عمل المجالس المنتخبة .