دور مجلس الدولة في تقويم عمل المحاكم الادارية

سعيدي, يسين

Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/5732

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	سعيدي, يسين	-
dc.date.accessioned	2015-06-17T14:46:02Z	-
dc.date.available	2015-06-17T14:46:02Z	-
dc.date.issued	2015-06-17	-
dc.identifier.uri	http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/5732	-
dc.description.abstract	بموجب التعدیل الدستوري لسنة 1996 تبنى المشرع الجزائري الازدواجیة القضائیة وھذا بموجب المادة 152 و 153 منھ ففصل القضاء الإداري عن القضاء العادي من الناحیة الھیكلیة وكذا بصدور القانون العضوي 98/01 المعدل والمتمم بالقانون العضوي11/13 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ، أنشأ كأعلى ھیئة للقضاء الإداري حیث یمارس اختصاصات استشاریة وأخرى قضائیة، ویمارس أیضا الاجتھاد القضائي والرقابة على الجھات القضائیة الأدنى درجة منھ، وتتمثل ھذه الاختصاصات القضائیة في قضاء أول وآخر درجة في القضایا المخولة لھ بموجب نصوص قانونیة، وكذا جھة للطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة، وكذا الطعن بالنقض في الأحكام النھائیة حیث أنھ من واقع التنظیم القضائي الجزائري فھو یقع في نفس الدرجة مع المحكمة العلیا، وتقتصر دراستنا على ولایة مجلس الدولة في النظر في الطعن بالاستئناف وكذا ولایتھ في النظر في الطعن بالنقض والذي نرى أنھ وبالمقارنة مع المحكمة العلیا أنھ في نفس الموقع معھا في قمة ھرم التنظیم القضائي الإداري، ولكنھ یقوم بوظیفتین الاستئناف والنقض، وكان من الأجدر إنشاء محاكم استئنافیھ وذلك لتخفیف الضغط على مجلس الدولة وكذلك لیكون متفرغا لوظیفة النظر في الطعن بالنقض وتقویم عمل المحاكم الإداریة وكذا الاجتھاد القضائي، لیصبح ھو أیضا محكمة قانون لا وقائع كما ھو الحال علیھ في المحكمة العلیا	en_US
dc.language.iso	ar	en_US
dc.title	دور مجلس الدولة في تقويم عمل المحاكم الادارية	en_US
dc.type	Masters thesis	en_US
Appears in Collections:	Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
دور مجلس الدولة في تقويم عمل المحاكم الادارية.pdf		694,5 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record