Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/5734Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | لطيف, كنزة | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-18T08:33:27Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-18T08:33:27Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/5734 | - |
| dc.description.abstract | ما نخلص إلیه من خلال دراستنا لموضوع " حقوق المتعامل المتعاقد في ظل قانون الصفقات العمومیة "، هو أن هذه الحقوق بأشكالها و صورها المختلفة، تهدف دائما إلى تحقیق المصلحة الخاصة للمتعامل المتعاقد، والمتمثلة في تحقیق أكبر قدر ممكن من الربح. فعند قیام المتعاقد مع الإدارة بتنفیذه للعقد، فإنه یحصل على الثمن المتفق علیه مع الإدارة، وفي نظیر ذلك قد یقوم المتعامل المتعاقد بأعمال إضافیة لم یتم النص علیها في العقد، فعلى الإدارة دفع التعویض للمتعاقد عن هذه الأعمال، وكذلك في حالة إخلالها لالت ا زماتها التعاقدیة، أما في حالة قیام ظروف تؤدي بخلل في التوازن المالي للعقد فللمتعاقد الحق في طلب من الإدارة المتعاقدة معه بإعادة التوازن المالي، وذلك لتمكینه من الاستمرار في تنفیذ التزاماته التعاقدیة. فحق المتعاقد مع الإدارة مهما اتخذ من صور وأشكال وألوان یبقى مرسوما بریشة واحدة هي ریشة المصلحة الخاصة، وكلها صور تجسد مدى حرص الإدارة على الارتقاء بهذه المصلحة كواحدة من بین المصالح الخاصة الأخرى وتشكل في النهایة المصلحة العامة | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | حقوق المتعامل المتعاقد في ظل قانون الصفقات العمومیة في التشريع الجزائري | en_US |
| dc.type | Masters thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| حقوق المتعامل المتعاقد في ظل قانون الصفقات العمومیة في التشريع الجزائري.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.