مجلس المحاسبة في التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر مجلس المحاسبة الجزائري أعلى هيئة دستورية للرقابة المالية اللاحقة، حسب ما أقرته الدساتير المتعاقبة بنظرة متوافقة في إدراجها لمجلس المحاسبة ضمن هيئات الرقابة وليس ضمن الهيئات القضائية، لكنها لم تتطرق إلى طبيعته القانونية أحالت ذلك إلى النصوص التشريعية، حيث تم تأسيسه لأول مرة بموجب المادة 190 من دستور 1976 ، إلا أن النشأة الفعلية له تعود إلى تطبيق أحكام القانون رقم: 8005-والذي استمر تطبيقه إلى غاية صدور القانون رقم:90- 32 الذي لم يتم تطبيقه لفترة طويلة، حيث ألغي - بموجب الأمر رقم95- 20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 10- 02 الذي استقر العمل بأحكامه إلى غاية الوقت الحالي. أما من حيث تنظيم مجلس المحاسبة جاء به المرسوم الرئاسي رقم: 377-95 ، حيث حدد هياكله الإدارية وتشكيلاته القضائية على شكل غرف ذات اختصاص وطني وأخرى ذات اختصاص إقليمي. أما من حيث التشكيلة البشرية فحددها المرسوم رقم 95- 23 الذي أقر لأعضائه صفة القضاة. وبالنظر إلى دور مجلس المحاسبة الذي يعد هيئة أساسية لإقرار شرعية التسيير المالي للدولة، فإن مهامه تهدف إلى مراقبة أجهزة الدولة في مجال تسيير الأموال العمومية وأعوانها لتجسيد الشفافية في السياسة المالية، وبالتالي فإن وظيفته مرتبطة بالنظام الديمقراطي مثله مثل أي هيئة أخرى.