الطلاق التعسفي و آثاره في التشريع الجزائري

Abstract

أن الطلاق وان كان حقا للرجل يمارسه وقتما يشاء وذلك بموجب العصمة المقر رة له شرعا إلا أن هذا الحق مقيد بقيود من شأنها أن تقلل منه، وبالرغم من ذلك قد يوقعه الزوج بدون سببا متعسفا فيه كان يوقعه في مرض موته أو أن يوقعه بدون حاجة تدعو إليه، إلا أن الشرع والقانون بإقرارهما هذا الحق للزوج لم يقفا عاجزين عن المحافظة عن حقوق المراة و ذلك بإقرار التعويض و كذا نفقة المتعة عن كل ضرر يلحق بالزوجة عند إساءة استعمال هذا الحق، فالحكم بالتعويض عن الضرر الذي يلحق من شأنه أن يحد من إقدام كثير الأزواج من على الطلاق و يزجرهم عن إيقاعه إلا إذا دعت الضرو رة إليه و بوجود مبرر شرعي،وذلك بغرض الحفاظ على الحياة الزوجية و إستمرارها، وعليه فان مسألة التعويض عن الطلاق التعسفي تبقى متعلقة بالضرر الذي تصاب به الزوجة من جراء إيقاع هذا الطلاق و للقاضي السلطة التقديرية في تقدير الضرر وجسامته ومدى كونه موجبا للتعويض.