حالة الطوارئ بین أحكام الدستور ورقابة القضاء بالتشریع الجزائري

Abstract

تعرف حالة الطوارئ بأنها نظام إستثنائي تفرضه السلطات العليا في الدولة أثناء حدوث ظرف طارئ، يستوجب إعلان حالة الطوارئ وذلك طبقا للقانون المنظم هذه للحالة ، ولهذا فقد أحاط المشرع الدستوري الجزائري قرار إعلان حالة الطوارئ، وتمديد العمل بها بجملة من الإجراءات الشكلية والموضوعية، وذلك حماية لحقوق وحريات الأفراد من الإنتهاكات التي يمكن أن تحدث خلال تصدي السلطة التنفيذية للظروف غير العادية ، وقد تم النص على هذه الحالة في المادة (91) من دستور 1996 إلا أنه لم يوضح موضوعها ولا الجزاءات المترتبة على مخالفتها، ولم يقدم الضمانات التي تقيد هذه الإجراءات وهذا أمر طبيعي لأن النص الدستوري عادة ما يحوي أحكام عامة ليتم تفصيلها من خلال قوانين عضوية أو عادية ، ويكون ذلك من قبل السلطة التشريعية التي تعبر عن إرادة الشعب، وتسهر سن قوانين تضمن للأفراد التمتع بكل حقوقهم، وهذا ما جاء في نص المادة (92) من الدستور التي أوجبت تنظيم هذه الحالة بموجب قانون عضوي، ولم يصدر لغاية الآن. وما تجدر الإشارة إليه أن الجزائر قد شهدت تطبيقا لحالة الطوارئ في ظل دستور 1989 ، من خلال إعلانها بموجب المرسوم الرئاسي 92-44 وتم تمديدها بالمرسوم التشريعي 93-02،غير أنه لم يحدد مدة إستمرارها هذه الحالة. وما لاحظناه خلال بحثنا هذا أن حالة الطوارئ تعلن في شكل مرسوم رئاسي وهذا النوع من التنظيمات لا يخضع لرقابة الدستورية و لا القضائية.