التّسوية الوديّة للمنازعات الإدارية في الجزائر

Abstract

تبنّى المشرع الجزائري آليات قانونية متمثلة في الصلح والتحكيم بواسطتهما يتم تسوية النزاع الإداري ودياً، ونظرًا لأهميتها في كونها تؤثر مباشرة في موضوع النزاع فقد ضبطها بقواعد ووضع لها قيود تحدد نطاق كل منهما واجراءاته الشكلية، كما ضمن لأطراف النزاع إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى حل ودّي بأن يرفع أحدهم دعوى في الموضوع أمام القضاء الإداري المختص وهذا في حالة إختيارهم للصلح، أمّا إذا وقع إختيارهم للتحكيم فقد أقرّ الطعن في أحكامه مثله في ذلك مثل الحكم القضائي. رغم ذلك ومع إتساع دائرة المعاملات الإقتصادية إلا أنّ الإدارة تمتنع عن المجوء للصلح أو التحكيم، كونها ترى في ذلك مساس بإمتيازات السلطة العامة بالإضافة إلى الرقابة الوصائية بالنسبة للهيئات الإدارية الإقليمية ولعلّ أهم سبب دفعها إلى العزوف عن ذلك هو وجود ثغرات في القانون حالت دون الإحاطة بجميع جوانب الصلح والتحكيم، فالمشرع إهتم ببعض الجوانب الثانوية ولم يولي نفس الإهتمام بالجوانب الأكثر أهمية.