المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة

Abstract

إن المهام التي تقوم بها الشرطة تكتسي أهمية بالغة وتتولى الشرطة مهمة الضبط الذي ينقسم إلى نوعين إداري وقضائي وتواجه من خلال قيامها بنشاطاتها مجموعة من الصعوبات ناجمة عن خصوصية الجهاز في حد ذاته ونشاطه المتميز الذي يفرض على موظفيه التدخل السريع والفعال الذي قد تعرض الشرطي لارتكاب مجموعة من الأخطاء وهو يؤدي وظيفته أو خارجها وهذه الأخطاء من شأنها أن تؤدي إلى قيام مسؤوليته. ولهذا ظهرت المسؤولية الإدارية على أعمال الشرطة وهي احد أشكال الحماية القانونية التي يكفلها القانون الإداري للأشخاص من أجمل حماية حقوقهم وحرياتهم وسلامة حياتهم، وذلك من خلال القيام بالموازنة بين ضرورة التدخل للقيام بالضبط الإداري و القضائي وبالمقابل ضرورة حماية حقوق وحريات الأفراد من الانتهاك والمساس الذي قد يتعرضون إليه وذلك بكفالة تعويضهم عن هذه الأضرار. و يطبق هذا المبدأ الهام وفقا لأسس يستند عليها، وتتمثل هذه الأسس أولاً في الخطأ الذي يصدر عن العون مباشرة أو عن طريق المرفق والذي يسبب أضرار للإفراد والذي يعتبر هو الأصل، والأساس الثاني هو قيام المسؤولية دون خطأ التي تعتبر الأساس الاحتياطي أو الاستثنائي الذي يقوم على نظرية المخاطر نتيجة استعمال الشرطة للأسلحة وآلات خطيرة تسبب أضرار للإفراد أو على أساس المساواة أمام الأعباء العامة وأصبح الكثير من الفقهاء ينادون بان تصبح هذه الأخيرة هي الأصل