المركز القانوني للمجلس الشعبي الولائي

Abstract

يمثل المجلس الشعبي الولائي قاعدة لامركزية هذه الأخيرة التي تعد أحد أهم الأساليب الادارية في الجزائر؛فسحب سلطات من السلطة المركزية وإحالتها لسلطات مستقلة ذات اختصاص محدد يثير فكرة مضمونها أن تضطلع وحدة محلية قد تكون هذه الوحدة (مجلس الشعبي الولائي) داخل وحدة أكبر (الولاية) تدير نفسها بنفسها وتتصرف في الشؤون الخاصة بها. وبهذا فان الانتخاب يعد الوسيلة التي تحقق استقلال الهيئة المحلية ،ووسيلة إرساء الديمقراطية،وعليه فوجود مجلس شعبي الولائي كجهاز منتخب يؤمن المصالح المحلية ويعد أساسا هاما وتأكيدا على استقلاليته واستقلال الهيئة المحلية ككل عن السلطة المركزية. وبمأن الهيئة المحلية تقوم على أساس وجود تضامن بين مجموعة من الأموال وهذا من أجل تحقيق هدف معين ألا وهو التنمية المحلية؛فبتوفر المال يمارس المجلس الشعبي الولائي صلاحياته وينفذ المشروعات المطلوبة منه،وعلى الرغم من أن استقلال المالي يعد مظهرا من مظاهر استقلالية إلا أن التمويل المركزي يعد قيدا قد ضيق من استقلالية المجلس لأنه في الوقت الراهن لا يملك موارد ذاتية كافية لتلبية كافة الحاجات المحلية وهذا بالإضافة الى العقبات التي قد تعترضه وتحول دون ممارساته، فمهما اتسع نطاق استقلاليته إلا أنه لن يكون مطلقا لوجود الوصاية الادارية . ومما نخلص إليه أن اعتباره هيئة لامركزية تحقق الديمقراطية محليا سيعكس حتما مدى استقلاليته، وعليه ضرورة الشعور بالأهمية والمسؤولية سيؤدي حتما الى تنمية روح المشاركة في الحياة العامة وروح التضامن والتفاعل بين السلطة المركزية والهيئة المحلية، وبهذا فان استقلالية المجلس الشعبي الولائي مستمدة أساسا من قوة قراراته المعبرة عن حاجات السكان المحلية ومدى مصداقيتها،وعليه فاستقلاله هو استقلال نسبي لا يخل بوحدة الدولة،فلا بد من وجود علاقة عضوية بالإدارة المركزية.