حماية الطفل المحضون في قانون الاسرة الجزائري

Abstract

اهتم المشرع بالطفل من خلال قانون الأسرة ، ووضع مجموعة من الأحكام التي تضمن استقراره النفسي ، و تحقق له التنشئة السليمة في حالة انتهاء العلاقة الزوجية التي تجمع بين الأبوين ، و قد انعكس هذا الاهتمام على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الجزائرية و التي يعمل القضاة فيها دائما على تقديم مصلحة الطفل المحضون على غيرها من المصالح . و رغم ذلك إلا أن أحكام الحضانة لا تزال تكتنفها بعض النقائص و هو ما فتح المجال واسعا أمام قاضي شؤون الأسرة خاصة فيما يتعلق بتحديد مستحقي الحضانة وترتيبهم والشروط الواجب توفرها في الحاضن ، وأسباب سقوط الحضانة ، وغيرها من الأحكام التفصيلية. و يعتبر صدور القانون 15 ـ 01 نقلة نوعية في مجال حماية الطفل المحضون من آثار الطلاق ، لمنع تأثره بالنزاع الذي من الممكن أن ينشا بين والديه فيما يتعلق بدفع النفقة ، و الذي قد يترتب عليه امتناع الأب عن الدفع الكلي أو الجزئي لمستحقات النفقة مما يسبب ضررا للطفل