حصانة المبعوثين الدبلوماسيين

Abstract

تحدثنا في بداية هذا البحث عن ماهية الحصانة أي نشأتها ومراحل تطورها عبر العصور، في الحضارات العريقة ثم تطرقنا إلى مفهوم هذه الحصانة وتعريفها، وبعد ذلك ما مصدرها وأساسها القانوني، ثم تطرقنا إلى أنواع الحصانات والامتيازات هذا كله في الفصل الأول أما في الفصل الثاني فكان البحث حول المبعوث الدبلوماسي وحصانته التي يتمتع بها وخاصة القضائية ثم استهل البحث إلى طرق مساءلة المبعوث الدبلوماسي ونطاق حصانته ودور المحكمة الجنائية الدولية في مساءلة المبعوث الدبلوماسي. كل هذا الحديث يوصلنا إلى نتيجة أن تمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة تعفيه من الخضوع للقضاء الجنائي الإقليمي للدولة المضيفة، هذا الأمر قد يدفعه إلى سوء استعمالها، ولتحقيق أعراض غير التي تقتضيها الوظيفة مثل الجرائم الماسة بحياة الإنسان (الحق في الحياة)، الأمر الذي دفعنا لدراسة هذه الحصانة الدبلوماسية ومدى ارتباطها بحقوق الإنسان، وقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الجرائم التي تتنافى مع قواعد القانون الدبلوماسي وأن الإجراءات التي نصت عليها إتفاقية فيينا لعام 1961 غير كافية ولابد من إعادة النظر فيها حيث كان الاقتراح هو رفع الحصانة عند ثبوت الجريمة عن المبعوث الدبلوماسي، وكذا تعديل أحكام المحكمة الجنائية الدولية ليمتد اختصاصها على محاكمة المبعوث الدبلوماسي