الإصلاح السياسي في تونس وتأثيره على التنمية المحلية بعد 2011

Abstract

إنّ الاصلاحات السياسية في تونس بعد2011، تقوض فيها العمل السياسي وظهرت فيها الاختلافات السياسية بين الأطياف السياسية رغم أن هناك مجلس تأسيسي شرعي يقود البلاد ويعود ذلك الى الاختلافات الايديولوجية بين الفرقاء السياسيين، وصعود العصبيات الجهوية ،وتعقيدات الواقع السياسي المأزوم القائم على منطق الاستقطاب بين الترويكا الحاكمة والمعارضة. لكن وعي القوى السياسية الفاعلة أفضى إلى بروز توافقات ساهمت في بلورة اتفاق سياسي حول الدستور والانتخابات التشريعية والرئاسية بعد ثلاث سنوات من انتخاب المجلس التأسيسي الهيئة التشريعية المنوط بها التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في تونس. كل هذا كانت له انعكاسات على مشاريع التنمية ككل والتنمية المحلية من غلاء في المعيشة،وعدم قدرة على محاربة الفقر والقضاء على البطالة رغم بعض المحاولات والمشاريع ، إلا أن حجم التجاذبات السياسية بين المعارضة والترويكا الحاكمة أثّر بصورة سلبية على ذلك وكانت مجمل مشاريع التنمية المحلية والجهوية غير كافية ومساهمتها ضعيفة في النهوض بقطاع التنمية الجهوية القاعدية.