الاطار القانوني لبيع حصص التلوث-دراسة تحليلية في ضوء بروتوكول اتفاقية كيوتو بشأن الاحتباس الحراري وتغير المناخ

Abstract

Summary : The Kyoto protocol is an international treaty GHG emissions blamed for global warming, the protocol was been in force in 2005 and it is signed by 141 counties. According to the protocol each country makes emission carbon reduction by any project, has a right to sell their carbon credits which provided by clean development mechanism and international emission trading in united nation to another country which need it because of its high commercial and industrial act. This research is aimed to study the legal nature of contract subject and the situation of Iraqi law and comparative law about this kind of contracts.ملخص : بعد إقرار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ،ومصادقة عدد كبير من الدول على هذه الاتفاقية وعلى بروتوكول كيوتو، أصبح لتلك الدول وبموجب الآليات التي ا بروتوكول كيوتو الحق في إبرام عقود ترد على حصص من 􀄑 جاء التلوث. وتتلخص الفكرة في أن كل دولة منظمة ومصادقة على الاتفاقية ملزمة بتخفيض انبعاثات الكربون إلى نسب معينة مقارنة بالعام 1990 وهذا الالزام يمتد لما بعد 2012 . فإذا حصل وأن كانت هناك دولة قد انتجت فائضاً في حصص التلوث - من خلال إقامة مشاريع مثلاً تعتمد على الطاقة النظيفة أو البديلة- ا أن تقدم طلباً إلى لجنة آلية البيئة النظيفة في الأمم 􀄔 فإن بإمكا المتحدة، وعند تحقق اللجنة عن صحة الطلب وعن التخفيض ا تمنح ائتمانات 􀄔 الفعلي لانبعاثات الكربون في تلك الدولة، فإ الكربون لهذه الدولة عن كل طن متري من الانبعاثات، وهذه الائتمانات لها قيمة ولها أسواق وبورصات وفي الإمكان بيعها. ولقد تصدى هذا البحث لماهية العقد الوارد على حصص الكربون والطبيعة القانونية لمحل العقد ومدى مشروعيته وموقف الدول من هذا الموضوع.