اثر ترقية الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي

Abstract

تعتبر ترقية الصادرات غير النفطية قضية استراتيجية لاقتصاديات الدول النامية المصدرة للنفط في وقتناالحالي، وهذا راجع الى الدور الكبير الذي تلعبه في دفع عجلة النمو الاقتصادي، لما لها من اثر ايجابي على الميزان التجاري وميزان المدفوعات والدخل الاجمالي، كما تعتبر الصادرات الممول الوحيد للدولة بالنقد الاجنبي. و باعتبار الجزائر هي الاخرى من الدول النامية التي تعاني من الاحادية في التصدير، حيث يسيطر النفط على 97 % من اجمالي صادراتها، ما يجعل اقتصادها رهينا للأسواق الخارجية وتقلبات اسعار هذه المادة الحيوية، واحسن دليل على ذلك الازمة النفطية عام 1986 ، حيث تراجعت اسعار النفط بشكل كبير والتي تسببت في انخفاض حجم الصادرات، ما ادى الى حدوث عجز الميزان التجاري في تلك الفترة، بالإضافة الى كون مادة النفط مادة ناضبة وغير متجددة، لذا سارعت الجزائر لاتخاذ مجموعة من الاجراءات و التحفيزات المالية و الضريبية، الجمركية، التجارية، اضافة الى خلق اطار مؤسسي لمرافقة وتحفيز المؤسسات الوطنية على التصدير و اختراق الاسواق الدولية، قاصدة من وراء ذلك ترقية وتنويع صادراتها غير النفطية و القضاء على وحدانية التصدير للنفط وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، لكن في حقيقة الامر نسبة لم تتغير منذ امد بعيد، مما يوحي بان معظم الاجراءات المطبقة كان نصيبها الفشل.