دور الإجراءات الاحترازية في مواجهة مخاطر سوء الحوكمة مع الإشارة الى حالة الجزائر

Abstract

الملخص: يهدف هذا البحث إلى تعزيز الفهم بمفهوم الإجراءات الاحترازية وعلاقتها بمختلف المتغيرات الاقتصادية مثل النمو الاقتصادي،المنافسة البنكية،ودورها في تعزيز استقرار البنوك ومدى تكيفها مع موجة الابتكارات والتغيرات،ومن أهم هذه الإجراءات الاحترازية الدولية الاتفاقيات التي تم وضعها من طرف لجنة بازل . ومن بين النتائج المتوصل إليها وجدنا أن أعمال هذه اللجنة تحتل أهمية كبيرة وخاصة بازل3 نظرا لما جاءت به من مقترحات لتحسين مستوى رأس المال و إدخال نسبة الرافعة المالية والتي وضعت حد أدنى للسيولة يجب على البنوك الاحتفاظ به ،هذا بالإضافة إلى وضع إجراءات رقابية أخرى أكثر صرامة وهذا ما يساعد على تحسين الحوكمة . وفيما يخص النظام البنكي الجزائري فانه يمتلك نظام حوكمة ناجح نسبيا،هيئات تنظيمية وإشرافية مسئولة بشكل خاص بإصدار القوانين واللوائح وضمان تطبيقها من قبل الجهات المعنية،كما أنها ومن أجل الانسجام مع مقررات لجنة بازل قامت باعتماد نسب تعتمد على رأس المال بالإضافة إلى مجموعة من النسب الأخرى. . Résumé : Cette recherche vise à renforcer la compréhension de la notion de réglementation prudentielle et sa relation avec diverses variables économiques comme la croissance économique, la concurrence bancaire et son rôle dans la promotion de la stabilité des banques et comment ils s'adaptent à une vague d'innovations et de changements, parmi les plus importantes de ces mesures de précaution internationaux les accords qui ont été élaborées par le Comité de Bâle . Et parmi les résultats obtenus on a conclu que les travaux de cette comité occupe une grande importance surtout la Convention de Bâle 3 en raison de ce qui a apporté de propositions : améliorer le niveau de capital, l'introduction du ratio de levier, établit un niveau de liquidité minimal pour les banques, c'est en plus à d'autres mesures de contrôle mises plus strictes cela contribue à améliorer la gouvernance. Le secteur bancaire algérien dispose d’un système de gouvernance relativement abouti. Des instances de régulation et de supervision sont notamment chargées d’édicter des règlements (obligations en matière de contrôle interne et de déclarations, ratios prudentiels) et de veiller à leur application par les acteurs du secteur.