دور هيئات الدعم وتمويل في ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

Abstract

تعد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية ، لكونها اساس النهضة للدول المتقدمة حاليا ، و هذا اعتبارا لمزاياها المتعددة ، من قلة حاجاتها لرؤوس اموال ضخمة و مساهمتها في زيادة الصادرات، و قدرتها على توفير فرص عمل جديدة ، اضافة الى ما تتمتع به من مزايا في مجالات المهارات التنظيمية والقدرة على الابداع ، و قدرتها على انتاج سلع و خدمات جديدة ، و كل هذا جعل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تحظى باهتمام الدول و المنظمات الدولية ، الى جانب الباحثين و المختصين ، و هذا الاهتمام نابع من الدور الهام الذي تلعبه في التنمية ، حيث تساهم بشكل فعال في زيادة الطاقة الانتاجية و تشغيل اليد العاملة و دعم المؤسسات الكبيرة و تكوين القيمة المضافة . و في هذا المجال اصبحت الجزائر من بين الدول التي تولي اهتمام بالغ بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة مع بداية التسعينات من القرن العشرين ، و يتجلى ذلك من خلال استحداث اطر قانونية و هيئات وطنية لتطويرها ، و برامج و آليات لدعمها و ترقيتها ، و تعزيز تطورها و ذلك بتوفير التمويل اللازم لها و تهيئة الظروف التنظيمية لنموها . بالرغم من مساندة اجهزة الدعم و التمويل المالي التي سخرتها الحكومة لمساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على النمو و التطور و التي تكون قد ساهمة في تنمية هذا القطاع بشكل معين ، لكنه لم يكن كافيا و هذا ما جعل الحكومة تتحمل اعباء اضافية دون آثار ايجابية حول تطور هذه المؤسسات محليا و دوليا ، لذا فان نجاح هذه المؤسسات يتطلب توفر وسائل مادية و موارد بشرية ذات كفاءة عالية