دور الاتحاد الأوروبي في إدارة أزمة الديون السيادية الأوروبية

Abstract

الملخص لم يتعاف الاقتصاد العالمي من أزمة الرهن العقاري لسنة 2008، حتى انفجرت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو منذرة ومهددة بتقويض تجربة فريدة كان من المؤمل أن تتوج بأرقى أشكال التكامل الاقتصادي، وقد كشفت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو عن الوضع الحقيقي للاقتصاد اليوناني، حيث لم تلبث هذه الأزمة حتى انتشرت إلى باقي دول الجنوب في منطقة اليورو: إيرلندا، والبرتغال، وإسبانيا، حيث أن تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لم ينجو منها حتى دول الشمال الأوروبي فرنسا، ألمانيا...إلخ، وقد جاءت هذه المداخلة لتوضيح دور الاتحاد الأوروبي في إدارة أزمة الديون السيادية الأوروبية، وقد توصلنا إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد قام باتخاذ مجموعة من الإجراءات الحديثة لإدارة أزمة منطقة اليورو ومن بين هذه الإجراءات: برنامج سوق الأوراق المالية (SMP)، عمليات إعادة التمويل الرئيسي (MROs)، بالإضافة إلى قيامه بشراء أدوات الدين التي تصدرها الحكومات في منطقة اليورو التي تعاني من ضائقة مالية، دون أن ننسى القمم المنعقدة لرؤساء الوزراء وأخرى لوزراء المالية ووزراء الخارجية لمحاولة ايجاد حلول للأزمة، بالإضافة إلى انشاء صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، والمساعدات المالية المقدمة.Résumé Suite à la crise des suprimes de 2008 , l’économie mondiale a vecu l’explosion de la crise de la zone Euro, anticipant et mençant de détruire une expérience unique avec espoir d’être culminé en plus haute forme d’intégration économique. Cette crise a révélé la situation réelle de l’économie greque, comme elle est étendue au reste des pays du sud de la zone Euro : Irland, Portogal, Espagne, puis L’Italie, ainsi que les pays du nord de la zone : France, Allemagne… Cet article est une tentative pour clarifier le rôle des Blocs économiques dans la gestion des crises financières mettant l’accent sur l’Union Européenne. ........