دور الحوكمة المصرفية في الحد من الازمات المالية والمصرفية

Abstract

في عصر الأزمات المالية و المصرفية التي يشهدها الاقتصاد العالمي أصبح لزاما على البنوك أن تطور أنظمة الحوكمة فيها و إتباع نظرة عملية عن كيفية تطبيقها لأجل بلورة استراتيجياتها و آليات صنع القرار فيها بالكيفية و السرعة اللازمتين للتعامل مع العالم الخارجي، ولهذا تهدف هاته الدراسة لإبراز أهمية حوكمة الشركات كإطار تنظيمي لضمان صدق و نزاهة المعلومة المالية المعروضة و للحد من استخدامها بطريقة سلبية تمس بمصالح الأطراف الدائمة و ذوو الحقوق في الشركة فهي تعتبر وسيلة للتأكد من دقة و حسن أداء المؤسسات المالية و المصرفية لضمان تحقيق الأهداف و الربحية و النمو الاقتصادي و ليست مجرد أسلوب أخلاقي جيد يجب إتباعه؛ و يمكن التوقي من هذه الأزمات المالية و إعادة رسم معالم السياسة الاقتصادية استنادا لظروف تلك الأزمة بأن نحاول الابتعاد قدر الإمكان عن الوقوع في الأزمة نفسها، كما يمكن مواجهتها باتباع عدة بدائل كالسعي للتعاون و التضامن و التكامل الاقتصادي فيما بين الدول خاصة النامية و التي تعد أكثر عرضة من غيرها للأزمات إضافة إلى الالتزام بمعايير الحوكمة في البنوك و تبني مبادئ الاقتصاد القيمي كاتجاهات حديثة للمواجهة. و قد ترجمنا كل هذه الحقائق من خلال هاته الدراسة التي تبلورت في الإطار النظري للدراسة و الذي قسم إلى ثلاث فصول الأول عرضنا فيه مدخل للحوكمة بمنظور عام و الحوكمة المصرفية الذي تضمن وأساسيات تطبيقها و الأصول النظرية لها مرورا بمختلف الأسباب التي زادت من الاهتمام بهذا المفهوم؛والأطراف التي تساهم تطبيق الحوكمة بالمصارف أما الثاني ، ففصلنا فيه عن كل ما يخص الأزمات الاقتصادية و المالية العالمية، بالتطرق للسمات العامة للأزمات المالية مرورا بمختلف الأزمات المالية التي شهدها الاقتصاد العالمي وعلاقتها بحوكمة المصارف ؛ أما الفصل الأخير فخصص لشتى الاتجاهات و البدائل الحديثة الواجب إتباعها للوقاية من الأزمات بالتركيز على أهمية الدور الذي ظهر فيه الاقتصاد القيمي