دور قانون الاجراءات الجزائية الجزائري و الفلسطيني في حماية حقوق الانسان

Abstract

يقاس مدى تطور المجتمعات من ناحية حفاظها على حقوق وحريات أفرادها بمدى الضمانات التي تمنحها لمواطنيها في قوانين الإجراءات الجزائية، خاصة الضمانات في مرحلة التحقيق الابتدائي. وبهذا الصدد، تركز التشريعات على الضمانات في مرحلة التحقيق الإبتدائي لكونها المرحلة التي يتم خلالها إقرار اتهام شخص من عدمه، ولكونها المرحلة التي تُتخذ خلالها إجراءات التوقيف والاستجواب والتفتيش، وهي الإجراءات التي يرافقها اتخاذ سلسلة إجراءات ضرورية، تشمل تقييد بعض الحقوق والحريات التي للمواطن لفترات زمنية متفاوتة . وتعتبر الضمانات الممنوحة للمتهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي من قواعد النظام العام، التي لا يجوز التنازل عنها أو تجاوز حدودها من قبل المكلّفين بها، وهي بهذا المعنى أداة في يد الأفراد والمجتمع لمنع انحراف السلطة الموكلة بتطبيق القانون عن حدود الصلاحيات الممنوحة لها. كما يمكن القول إن هذه الضمانات تعمل على توفير المناخ الملائم للمتهم بجريمة معينة، لتوضيح موقفه والإجابة على الاتهامات الموجهة إليه، في جو سليم وارادة سليمة لا يشوبها عيوب الرضا والإكراه.