جريمة العنف ضد المرأة بين الإباحة والتجريم

Abstract

شغلت جريمة العنف ضد المرأة المجتمع الجزائري نتيجة لمساسها بأسمى الحقوق التي تتمتع بها المرأة وهو حقها في السلامة الجسدية، وخطورتها تتجسد في التعدي على أضعف عنصر في المجتمع وهي المرأة، ما يؤدي لأضرار وخيمة سواء على المستوى الخاص للمرأة أو لأسرتها، وعل المستوى العام من الإخلال بالأمن والاستقرار العام للمجتمع، فجريمة العنف ضد المرأة قديمة في جذورها إلى أنه مع تكرار هذه الظاهرة أصبحت جريمة مستحدثة لأنها لا تمس بالمرأة وحدها وإنما أصبحت ظاهرة تمس جميع مجتمعات العالم، ونظرا لتفشي هذه الظاهرة جرم المشرع الجزائري هذه الظاهرة وسلط عليها مجموعة من العقوبات في التعديل الجديد رقم 15/19، كما أنه جرم التحرش الجنسي وعاقب عليه. ومنه نخلص أن جريمة العنف ضد المرأة أصبحت ظاهرة تحتاج لتكافل الجهود في شتى الميادين لصدها من أجل منع ارتكابها حماية للمرأة وصيانة لحقوقها التي منحتها وحمتها لها الشريعة الإسلامية، وبالإضافة إلى الحماية والحقوق التي منحها إياها القانون