فعالية السياسة النقدية في تحقيق الإستقرار النقدي في الجزائر

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي في الجزائر خلال الفترة (2000-2014)، ومن هذا المنطلق تمت صياغة الإشكالية التالية: هل تعتبر السياسة النقدية المتبعة في الجزائر خلال الفترة 2000-2014 فعالة في تحقيق الاستقرار النقدي؟ شهدت السياسة النقدية تطورات هامة، خاصة بعد صدور قانون النقد والقرض(90-10)، الذي أعطى للسلطة النقدية الاستقلالية في إدارة السياسة النقدية، ومن ثم أضحت السياسة النقدية تمارس دورها من خلال التأثير في حجم المعروض النقدي بالشكل الذي يتلاءم والظروف الاقتصادية السائدة، وذلك بإعتمادها على الأدوات المباشرة والغير مباشرة، والتي يقوم بنك الجزائر بعملية الرقابة والإشراف عليها، من أجل ضمان إنتقال أثر السياسة النقدية بغية تحقيق أهدافها النهائية المتمثلة في:  إستقرار الأسعار ومحاربة التضخم؛  تحقيق النمو الاقتصادي؛  تحقيق توازن ميزان المدفوعات؛  مكافحة البطالة. وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن بنك الجزائر يعتمد على الأدوات النقدية الغير مباشرة، مركزا في ذلك على أداة الاحتياطي الإجباري إلى جانب الأدوات الحديثة كأداة استرجاع السيولة وتسهيلات الودائع، الأمر الذي جعله يتحكم بشكل فعلي في فائض السيولة مدعما بذلك الاستقرار النقدي، وعليه يمكن القول أن السياسة النقدية المطبقة في الجزائر خلال الفترة 2000-2014 فعالة في تحقيق الاستقرار النقدي، باستثناء سنتي 2008 و 2009 لم تكن أدوات السياسة النقدية فعالة بحيث ارتفعت معدلات التضخم عن المعدل المتوقع نظرا لارتفاعه على المستوى العالمي.