Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/8518
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبن عودة, محمد الصادق-
dc.contributor.authorبوستة, إيمان-
dc.date.accessioned2017-01-05T13:24:15Z-
dc.date.available2017-01-05T13:24:15Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/8518-
dc.description.abstractإن المحل التجاري من الأموال المنقولة المعنویة التي تكتسي أهمیة بالغة على الصعیدین الاقتصادي والقانوني، وهذا ما دفع بالمشرع إلى تنظیمه قانونیا وفق قواعد عامة في القانون المدني وقواعد خاصة في القانون التجاري، ویعتبر عقد الرهن الوارد على القاعدة التجاریة من أخطر التصرفات الواردة عنه وأهمها في بیئة الأعمال التجاریة بالنسبة للتاجر، لذا خص المشرع هذا التصرف بجملة من القواعد والقوانین التي تنظم عملیة رهن المحل التجاري دون انتقال الحیازة، وفي الأخیر توصلنا في د ا رستنا من خلال الفصلین إلى:en_US
dc.language.isootheren_US
dc.titleأحكام رهن المحل التجاري في التشريع الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
أحكام رهن المحل التجاري في التشريع الجزائري.pdf2,92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.