رقمنة الادارة المحلية في الجزائر بلدية برج بن عزوز نموذجا

Abstract

وفي ختام دراستنا نخلص إلى أن التطورات التي أفرزتها التكنولوجية و ثورة المعلومات خاصة في مجال الرقمنة ،هي مشاريع سعت العديد من الدول إلى توفيرها من خلال توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية من أجل إنجاح هذا التحول و التغير وذلك بالعمل على تسريع هذه التكنولوجيا عبر توفير بنى تحتية وإعداد كوادر بشرية متخصصة ومؤهلة لمثل هذه التقنيات . وقد شاهدنا أن العديد من دول العالم و نخص الغربية منها التي كانت سباقة إلى تأسيس المشاريع الرقمية و ذلك إدراكا منها لأهميتها على جميع المستويات وحرصا منها على تسهيل توفير الخدمات و المعلومات للأفراد, من هنا عمدت العديد من الدول العربية إلى تطبيق مشاريع الرقمنة في العديد من المجالات و كانت الجزائر من بين هاته الدول التي وفرت الإمكانيات المادية و البشرية و سنت التشريعات لتطبيق الرقمنة و حمايتها من جميع الأخطار . ومن الملاحظ أنه بعد تحول الجزائر التدريجي في مجال الإدارة من التقليدية إلى الرقمنة فهي قد اجتازت خطوات كبيرة للحاق بركب الدول المتطورة ، وهذا عن طريق تطبيق الرقمنة على ارض الواقع ، من خلال تطبيق مجموعة من المشاريع لرقمنة إدارة الإدارة المحلية و التي تجسدت فيما يلي:الحالة المدنية و بطاقة ترقيم السيارات و رخص السياقة و جوازات السفر و بطاقات التعريف البيومترية ومؤخرا قامت برقمنة مكتب الانتخابات إلا أن العملية مازالت لم تستوفي جميع جوانبها بعد . وعموما نرى أن مشروع الرقمنة قد نجح إلى حد ما نظرا إلى طبيعة الخدمات المقدمة في جميع مكاتب مصلحة التنظيم و من خلال مجموعة الوثائق المقدمة , سواء في الحالة المدنية أو رخص السياقة أو بطاقات ترقيم السيارات و حتى جواز السفر و بطاقة التعريف الوطنية البيومترية , وهو الأمر الذي يؤكد أن هذا المشروع يمكن بأن يعود بالفائدة على الحكومة وعلى المواطن , على حد سواء من خلال عصرنة الإدارة بتطبيق تكنولوجيا المعلومات و تقريب المواطن من الإدارة عبر إصلاح إرساء مفهوم الشفافية والبعد عن البيروقراطية, لكن إنجاز هذا لا ينفي وجود مجموعة من العوائق والنقائص التي يستلزم المنظومة الإدارية تجاوزها خصوصا في الشق البشري و التقني لتوفير البنية الشاملة لتحقيق عملية الرقمنة بالصورة المرسومة لها