قرار التحكيم التجاري و طرق الطعن فيه وفق التشريع الجزائري

Abstract

أثبتت الممارسات التجارية أن التحكيم التجاري وسيلة فعالة لحل المنازعات التجارية بين المؤسسات والشركات، نظرا لما يوفره من وقت وجهد وتكاليف. وأن قرارات التحكيم في الغالب ما ينتج عنها تسوية نهائية للنزاعات، إلا أنه قد يحدث أحيانا، أن لا يطابق ذلك القرار قواعد العدالة الواجب توفرها في الأحكام الفاصلة في النزاعات، وبالتالي فقد أتاحت التشريعات فرصة للمتضررين من قرارات التحكيم، بأن يطعنوا فيها أمام القضاء. سواء في مرحلة الإعتراف بها من طرف قضاء الدولة وتنفيذها، أو الطعن فيها بالبطلان إذا كانت صادرة داخل تلك الدولة وتكون إجراءات الطعون حسب ما يقتضيه القانون الداخلي للدولة. Résumé Les pratiques commerciales ont prouvé que l’arbitrage commerciale est très efficace dans la résolution des conflits commerciaux, entre sociétés et entreprises, au regard de son faible coût et en temps et argent. Les décisions d’arbitrage finissent toujours par résoudre définitivement les différents. Parfois, il peut arriver que la décision arbitrale ne respecte pas les règles de l’équité, et il en résulte des recours devant les tribunaux de l’état, soit au moment de l’exécution, soit par recours en annulation, ceci est permis par les différentes législations.