أحكام التعويض عن نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

تناولت هذه المذكرة بالدراسة موضوع أحكام التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والمتمثل في حق التعويض المنصف والعادل بحيث يجبر الضرر الذي يتعرض له المالك ويعيده لوضعية مشابهة لوضعيته الأولية، وذلك بإتباع قواعد التقدير المناسبة وفق أسعار السوق، واختيار طريقة مناسبة للدفع. ومنح المالك المتضرر ضمانات وحقوق تحميه من انتهاكات وتعسف الإدارة، في حالة ما إذا تم التعدي عن حقه دون وجه مشروع ودلك بمنحه ضمانات في حالة السير العادي لعملية نزع الملكية: كحق الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية، والطعن في قرار قابلية التنازل على الأملاك العقارية، والطعن في قرار نزع الملكية. وضمانات السير الغير عادي لعملية نزع الملكية: كحق المالك في طلب النزع التام، حق المالك في استرجاع الأملاك المنزوعة وحق المالك في أولوية الشراء أو الإيجار. ومن خلال هذه الدراسة يتبين أن المشرع الجزائري حاول تحقيق موازنة قانونية بين المصلحتين العامة والخاصة، حيث منح للإدارة حق استثنائي بنزع الملكية حتى لانتعطل مشاريعها و سيرمرافقها العامة ومنح للفرد المالك الحق في التعويض، ووفر له ضمانات تحميه من الاعتداء، غير أنها غير كافية لضمان حق الملكية الخاصة، إذ تتطلب المزيد من التشريعات والقوانين التي تضبطها وتحميها من الانتهاكات.