الصلح الإداري في التشريع الجزائري

Abstract

للجوء إلى طريق بديل لتسوية النزاعات يعد تعبير عن رغبة الأطراف المتنازعة أولا، كما تقي من التعقيدات اللصقية بإجراءات التقاضي ثانيا، وعلى ذلك نستنج أن ما بينه الصلح كإجراء بديل لحل النزاعات أنه يختلف عن الوساطة والتحكيم والتظلم المسبق في كثير من الإجراءات، وهذا ما بينه القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فأهم ما جاء به هو توضيح إجراءات الصلح ذو الطابع الجوازي بدأ من إجازته في القضاء الكامل في أية مرحلة تكون عليها الخصومة، والذي تم دراسته من خلال أهم دعوى تقوم فيه وهي دعوى التعويض الإدارية لجبر الأضرار التي ألحقتها الإدارة بالمتضرر جراء تصرفاتها. وبالرجوع إلى أهم التعديلات التي قدمها هذا القانون هي مرونة أحكامه وبساطتها، حيث يتم إجراء الصلح بسعي من الخصوم، أو بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم أي القاضي بعد موافقة الخصوم إذا كان هناك جانبا من النزاع يبين له جزءً من الحظ بإجرائه، فإذا حصل صلح يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضرا يبين فيه ما تم الاتفاق عليه ويأمر بتسوية النزاع وغلق الملف ويكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن، وبذلك يعتبر المحضر سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة الضبط. أما عن تفعيل دور الصلح الإداري في يومنا هذا نجده عاجزا، ولعل أهم سبب في ذلك هو جوازيته التي أدت إلى عدم اهتمام الإدارات به، وبالتالي التقليل من شأنه.