النظام العام و علاقته بالحريات العامة

Abstract

إن النظام العام والحريات العامة فكرتان في الظاهر نجدهما متضادتان لكون أن الإدارة عند قيامها بمهامها الضبطية للمحافظة على النظام العام تقوم بتقييد الحريات العامة في المجتمع، إلا انه غير ذلك فالفكرتان متكاملتان، فالإدارة عند القيام بالمحافظة على النظام العام يكون هدفها في نفس الوقت صيانة الحريات العامة التي تم الاعتداء عليها من طرف المتسببين في زعزعة النظام العام، فتقوم الإدارة بفرض قيود على هده الحريات لتمكين حريات أخرى من الممارسة. ومن هذا المنطلق فعلى الإدارة أن تقوم بخلق نوع من التوازن بين هذين الفكرتين، ويكون ذلك إلا بتطبيق مبدآ المشروعية الذي يعتبر كضمانة لتجسيد هذا التوازن والتوافق سواء في الظروف العادية أو خلال الشرعية الاستثنائية، ولو أن المشرع الجزائري نجده خلال تطبيق حالة الحصار والطوارئ، أعطى الاولوية إلى ضرورة الحفاظ على امن الدولة واستقرارها على حساب حقوق الأفراد وحرياتهم. وعليه فعند تعسف الإدارة في استعمال سلطتها وبذلك خرقها للقانون ،كرس المشرع ضمانة أخرى اقوي فاعلية وهي الرقابة القضائية الإدارية على أعمال الضبط الإداري التي تقوم بها الإدارة ،فمهمة القاضي الإداري تكمن في مراقبة هذه الأعمال ومدى تطابقها مع القانون، وبذلك يوازن بين سلطة الإدارة في الحفاظ على النظام العام وحق الأفراد بالتمتع بحقوقهم وحرياتهم العامة، فيبسط رقابته على ركنيين من أركان القرار الإداري وهما ركن السبب وركن الغاية وكذلك رقابة التناسب والتلازم بين الإجراء المتخذ وخطورة الواقعة في ظل الظروف العادية والاستثنائية وهذه ما استقر عليه القضاء في فرنسا