الضمانات القانونية للاستثمار الأجنبي في الجزائر

Abstract

تعتبر الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي تلك الوسائل و الآليات التي انتهجتها الدولة الجزائرية لحماية الاستثمار الأجنبي من المخاطر غير التجارية التي يمكن أن يتعرض لها، حيث تتمثل هذه الوسائل التي تشكل في مجموعها الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر قبل انجاز المشروع في ضمان حرية الاستثمار وضمان المساواة في المعاملة وضمان الثبات التشريعي، أما بالنسبة للضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر بعد انجاز المشروع تتمثل في ضمان عدم نزع الملكية و ضمان إعادة تحويل الأموال المستثمرة وضمان اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي، فقد حاولت الجزائر جاهدة لإزالة التعقيدات والعقبات التي يمكن أن تكون حاجزا بينها و بين المستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات دولية في توفير ضمانات قانونية أخرى له والنتيجة المستخلصة في الأخير هي أن الضمانات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري و مع صدور القانون الجديد، تعمل على تشجيع السياسة الاستثمارية الجزائرية بشكل جيد، فالمشرع الجزائري يسعى دائما إلى العمل على إيجاد سبل جديدة و فعالة لجذب المستثمر الأجنبي وليكون للجزائر مناخ استثماري مشجع على الاستثمار.