دور الأمن المعلوماتي في الحد من الجريمة المعلوماتية

Abstract

إن التقدم العلمي في المجال الإلكتروني و ما يتبعه من تنمية معلوماتية قائمة على السرعة في المعاملات و الذي أثر وبشكل كبير في الكثير من جوانب العلاقات التبادلية بين الإفراد ومنها التأثير البالغ على المراكز القانونية وأسس المسؤولية المدنية والجزائية وإنشاء نتيجة ذلك ما يعرف بالمعلومات الإلكترونية التي تتطلب حماية جنائية ذات نوع خاص لخصوصية الأعمال الإجرامية المرتكبة عليها وهذا ما ركز عليه المشرع الجزائري من خلال إستحداث نصوص وأحكام تشريعية خاصة في قانون العقوبات إذا خص الأمر الإعتداءات على الأنظمة المعلوماتية وترك المجال لإجتهاد القاضي في حالة غياب النصوص المستحدثة في أمر ما بمحاولة إخضاعها للنصوص العقابية التقليدية مع مراعاة مبدأ الشرعية وحضر القياس في المجال الجزائي حتى ليترك ثغرة لمرتكب الجريمة للإفلات منها أما في ما يخص الإعتداءات الواردة على الهيئات المعلوماتية فعلى القاضي الإحاطة بإجراءات الأمر 03-05 المتعلق بالاعتداءات الواردة على حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وما زاد أهمية للموضوع مواكبته لصدور قانون 04-15 المعدل والمتمم للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات المستحدثة لنصوص خاصة بالإجرام المعلوماتي وهذا ما حاولنا معالجته من خلال هذا العمل المتواضع