النظام القانوني لاستيراد المعادن الثمينة و دور إدارة الجمارك فيه

Abstract

يمثل استراد المعادن الثمينة تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني حيث انها تمثل قيم مالية يمكن ان تدخل في تكوين رؤوس الاموال واحتياطت نقدية رغم كونها تتكون من مواد خام او نصف مصنعة يمكن تشغيلها وتسويقها علي اساس انها منتجات صناعية او حرفية تأخذ من مجري السلع الا ان قيمتها المرتفعة تجعل منها ملاذا للمدخرين مما جعل المشرع يدخلها في اطار التشريعات التي تحكم الصرف وحركة رؤوس الاموال وذلك نظرا لتأثيرها المباشر علي كمية العملة المتداولة في الاقتصاد الوطني وإمكانية تحويلها الي سيولة تعطي قدرة شرائية اضافية لأصحابها مما يساهم في رفع الطلب الداخلي علي السلع الاستهلاكية وهو عامل مهم جدا في تكوين الاسعار وإمكانية التسبب في تضخمها ولهذا فان الرقابة علي عمليات استيراد المعادن الثمينة تدخل ايضا في صلاحيات بنك الجزائر الذي من وظائفه الاساسية السيطرة علي انفلات الاسعار من خلال التحكم في عرض العملة في السوق الوطنية . L’importation des métaux précieux représente un défi à l’économie nationale, du fait qu’ils constituent des valeurs financières qui entrent dans la formation de capitaux, ou une réserve de valeur, quoique ils peuvent se présentés sous de matières brutes, ouvragés ou semi ouvragés. Ils seront commercialisés comme produits industriels ou artisanaux, mais leur valeur élevée fait, qu’ils peuvent servir de refuge pour les épargnants. Cet état a fait que le législateur les a réglementés dans le cadres des opérations de changes, vu leur influence sur la quantité de monnaie circulant dans l’économie nationale, et la possibilité de les transformer facilement en liquidité, et par conséquent, doter leur détenteurs d’un pouvoir d’achat qui augmentera la demande intérieure et en même temps l’inflation. C’est pour cela que la banque d’Algérie participe au contrôle de l’importation des métaux précieux