الإطار التنظيمي للجماعات الإقليمية المحلية في التشريع الجزائري

Abstract

تطرقنا في دراستنا إلى موضوع الإطار التنظيمي للجماعات الإقليمية المحلية، من خلال الاستعانة بمجموعة من التشريعات القانونية بالجزائر أهممها قانوني البلدية رقم 11-10 و قانون الولاية 12-07 و المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المتعلق بتنظيم المقاطعات الإدارية. و ذلك من خلال إبراز الهيئات التي تسير الجماعات الٌإقليمية المحلية، حيث تضم البلدية على هيئتين و هما رئيس المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي البلدي بالإضافة إلى إدارة يرئسها الأمين العام للبلدية، و كذلك الشأن بالنسبة للولاية التي تضم هيئتين و هما الوالي و المجلس الشعبي الولائي إلى جانبهما توجد الإدارة العامة للولاية، هذا من الناحية و من جهة أخرى برزت و ترسخت منذ فترة طويلة في الواقع العملي الدائرة ككيان مهم لكن لا توجد منظومة قانونية خاصة بها بل تستمد وجودها من رئيس الدائرة نظرا للاختصاصات التي يختص بها، كما أنه مؤخرا استحدث لنا المشرع المقاطعات الإدارية التي لم تتضح لنا معالمها بعد هل تستمر الدولة في إنشائها أم أنها ستتخلى عن الفكرة نظرا للظروف الاقتصادية التي تعيشها مع أزمة التقشف. كما حاولنا قدر الإمكان في التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة سواء بالهيئات أو الإدارات على مستوى الجماعات الإقليمية المحلية و وذلك بدراسة كيفية تشكيلها و ما ينتج عن ذلك ، كما تطرقا إلى الاختصاصات التي تختص بها كل جهة بالاستعانة بالنصوص القانونية.