تفويضات المرفق العام في الصفقات العمومية

Abstract

إن الأهمیة القصوى التي تكتسیها الصفقات العمومیة، تتجلى أساسا في كونها تعتبر الآلیة المثلى لتحقیق المشاریع التنمویة على ارض الواقع، فهي تساهم في الرواج الاقتصادي باستهلاكها لحجم كبیر من المواد الأولیة و المصنعة و تعمل على تشجیع و إنعـــــــاش المقاولات و على مأسات الاقتصاد الوطني، و ذلك بتحدیث هیاكله فبفضل الصفقات تستفید الهیئات العمومیة من الخبرات و الإمكانات و الكفاءات التي تتوفر لدى المقاولات الدولیة و الوطنیة یهدف إلى تحقیق جودة المنتوج و الخدمة، أضف إلى ذلك أن التفوق العددي لصفقات القطاع العام على مثیلاتها للقطاع الخاص یساهم بشكل كبیر في تماسك النسیج الاقتصادي دون أن نغفل البعد الاجتماعي التي یتحقق بفضلها، فمن خلال إعادة توزیع الدخول و امتصاص البطالة و خلق فرص العمل تعمل الصفقات العمومیة على الرفع منالقدرة الشرائية للمواطنین و تحسین ظروف عیشهم، كما تكمن أهمیة الصفقات العمومیة كذلك في كونها تمكن الدولة و الهیئات العمومیة من جماعات محلیة و مؤسسات عمومیة من الاقتصاد في نفقاتها مستفیدة بذلك من إجراءات المنافسة النزیهة، و في نفس الوقت تحتفظ لنفسها بمكانة متمیزة منحها إیاها القانون كالتعدیل الإنفرادي لبعض بنود الصفقة حتى كإلغائها في بعض الحالات مستبدة إلى مبدأ الحفاظ على المصلحة العامة و ضمان إستمرار و سیر المرفق العمومي.