أحكام الخلع بين الشريعة والقانون الوضعي

Abstract

إن أبغض الحلال إلى الله هو الطلاق، بحيث جُعِلَ آخر إجراء لإنهاء الرابطة الزوجية في حالة استحالة دوام العشرة بينهما، لذا وضعت الشريعة الإسلامية حق إيقاع الطلاق بيد الزوج، وهذا لكونه أكثر تبصرا في عواقب الأمور والأكثر ميولا إلى العقل، ولكن من مظاهر تكريم الله سبحانه وتعالى للمرأة، أنه فتح لها بابًا لفك الرابطة الزوجية في حالة ما أصبحت لا تطيق الحياة مع زوجها بأن تقدم له عوضا تفتدي به نفسها وهذا ما يعرف في الشريعة الإسلامية بالخلع، والذي أقرته العديد من التشريعات الوضعية كسبب من أسباب حل الرابطة الزوجية، فنجد أن المشرع الجزائري تعرض إلى الخلع في المادة 54 من قانون الأسرة الجزائري والتي تم تعديلها بموجب الأمر 05/02، كمادة وحيدة خالية من التعريف والطبيعة والشروط على عكس التشريعات الأخرى على غرار المشرع المصري والأردني والمغربي الذين أقروه في أكثر من مادة واحدة. كما بينت الشريعة الإسلامية أن الهدف من إقرار الخلع لفك الرابطة الزوجية، في حالة ما إذا كرهت المرأة زوجها أو خافت ألا تقيم حدود الله جاز لها ذلك، وهو ما ذهب إليه المشرع الإماراتي في نص المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي باشتراط رضا الزوجين على إنهاء عقد الزوجين مقابل عوض، أما المشرع الجزائري فقد خالف الشرع في نص المادة 54 من قانون الأسرة الجزائري بأن جعل الخلع تصرفا انفراديا لا عقدا اتفاقيا