رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة

Abstract

إن السلطة التقديرية للإدارة هي سلطة قانونية، ورغم تمتع الإدارة فيها بسلطة تقدير واسعة إلا أن لها حدودا وإلا انقلبت تحكمية، وفي السلطة التقديرية نجد حدا أدنى من السلطة المقيدة والعكس صحيح وهي ضرورة التوازن بين السلطتين في القرار الإداري. من هذا الحد الأدنى ولج القاضي الإداري إلى رقابة تقدير الإدارة، وأوجد وسائل رقابة لهذه السلطة التي كانت محظورة عليه طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات. ولأن تدخل الإدارة صار واسعا وعدم إحاطة المشرع بكل جوانب الحياة اليومية بقواعد عامة مجردة. ولأن إطلاق السلطة التقديرية للإدارة له وقع بالتضييق أو المساس على الحريات فإن مجلس الدولة الفرنسي أوجد لنفسه مبررات لبسط رقابته عليها هي عدم احترام مبادئ القانون العامة وعدم استهداف الإدارة للمصلحة العامة. وأنشأ وسائل لممارستها هي الرقابة على الملاءمة وعلى التناسب. ثم ابتكر تقنيات حديثة كأساس لها هي نظرية الخطأ الظاهر في التقدير ومبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار وعممهما. لنخلص أن المجلس وسع حقيقة من مبدأ الشرعية بعد سحب فكرة الملاءمة من نطاق السلطة التقديرية إلى نطاق مبدأ الشرعية وأصبحت من عناصرها تخضع لرقابة القاضي. وأخيرا استطاع المجلس من خلال هذه الرقابة، أن يؤطر نطاقها ووضع لها حدودا على الإدارة ألا تتجاوزها لكنه لم يقم بتحويل السلطة التقديرية إلى سلطة مقيدة، وهو اتجاه قائم على تحديث مجلس الدولة لوسائل رقابته وهو الدور الإنشائي المجدد المعهود له دائما.