نظام الشهر العقاري في الجزائر

Abstract

الشهر العقاري هو مجموعة من الإجراءات القانونية التي تهدف لحماية الملكية العقارية، وقد عرف الإنسان هذا النظام منذ القدم، وتطور عبر العصور إلى أن ظهر نظامان للشهر العقاري،الأول يعتمد في تسجيل التصرفات العقارية على الشخص وهو النظام الشخصي والثاني يعتمد على العقار وهو النظام العيني. وبموجب الأمر 75/ 74 أعلن المشرع الجزائري عن تبينه النظام العيني كنظام للشهر العقاري في الجزائر، وبصفة استثنائية اعتمد نظام الشهر الشخصي في المناطق الغير الممسوحة إلى غاية الانتهاء من عمليات مسح الأراضي عبر كامل التراب الوطني. المحافظة العقارية هي المصلحة المكلفة بتنفيذ إجراءات الشهر العقاري بالجزائر وهي مصلحة إدارية تابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية وتحت وصاية وزير المالية ويشرف على تسييرها موظف عمومي يسمى المحافظ العقاري، منحه المشرع الجزائري مجموعة من الصلاحيات التي تهدف لضمان السير الحسن لإجراءات الشهر العقاري. ونظام الشهر العقاري في الجزائر يقوم على قاعدتين أساسيتين هما قاعدة الرسمية والتي تقضي أن يتم إفراغ جميع السندات الخاضعة للشهر العقاري في الشكل الرسمي وقاعدة الأثر النسبي التي تقضي بأن يكون للأي وثيقة مودعة من أجل تلقي تأشيرة الشهر العقاري أصل ثابت بالمحافظة العقارية هذان القاعدتان يدعمان حجية الشهر العقاري. ولا يخلو نظام الشهر العقاري من المنازعات فمنها ما هو من اختصاص القضاء العادي كالمنازعات المتعلقة بالحقوق المشهرة ومنازعات الترقيم المؤقت، ومنها ما هو من اختصاص القضاء الإداري كالمنازعات الرامية لإلغاء قرارات المحافظ العقاري.