آليات-مكافحة-الإتجار-غير-المشروع-بالمخدرات-في-التشريع-الجزائري

Abstract

تعتبر الجرائم إحدى الظواهر الاجتماعية التي تتواجد في العالم عبر التاريخ، و تختلف من حيث النوع و الأسلوب و الخطورة الكامنة فيها، و من بين الجرائم الأكثر انتشارا في العالم جريمة المخدرات و التي تظهر من خلال صور مختلفة، و من أهمها الاتجار غير المشروع بالمخدرات الذي أضحى تحديا مقلقا للعديد من دول العالم، مما دفع المجتمع الدولي إلى إيجاد آليات دولية فعالة لمواجهة هذه الظاهرة و تجسد ذلك من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات أهمها: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات سنة 1961 و التي تعتبر سنة الارتكاز بالنسبة للجهود الدولية لمكافحة هذه الآفة، اتفاقية المؤثرات العقلية سنة 1971 و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية سنة 1988. أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد تصدى لهذه الظاهرة بسن عدة نصوص قانونية و المتمثلة في: الأمر 75-09 المتضمن قمع الاتجار و الاستهلاك المحظورين للمواد السامة و المخدرات، الأمر 76-79 المتضمن قانون الصحة العمومية، المرسوم رقم 76-140 المتضمن المواد السامة، القانون 85/05 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها و القانون 04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال غير المشروع بهما، فالمشرع الجزائري باعتماده هذا الأخير قد حذا خطوة هامة استجابة و إعمالا لنداء الاتفاقيات الدولية، و بذلك يكون قد جسد مبادئها في منظومته التشريعية. و نظرا لخطورة جريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات قد خصها المشرع بإجراءات متابعة خاصة، بالإضافة إلى إنشاء عدة أجهزة مختصة في مواجهة هذه الجريمة، سوى كان على المستوى الدولي كانضمامه إلى منظمة الأنتربول والمنظمة العربية لدفاع الاجتماعي ضد الجريمة أو على المستوى الوطني كالديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها و الأقطاب الجزائية المتخصصة و المؤسسات الأمنية.