الطرق الودية لحل النزاع الجمركي

Abstract

ﻨﺨﻠص االى أن آلـﻴﺔ الـﻤﺼﺎلـﺤﺔ أداة ﺴرﻴﻌﺔ وﻓﻌﺎلـﺔ لـﺘﺤﺼﻴل ﺤﻘوق الـﺨزﻴﻨﺔ الـﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻋن طرﻴق إدارة الـﺠﻤﺎرك دون الـﻠﺠوء إلـﻰ الـﻘﻀﺎء ﻤﻤﺎ ﻴوﻓر ﺘﻔﺎدي طول اﻹﺠراءات وﺘﻌﻘﻴدﻫﺎ، وﻜذا ﺘﺨﻔﻴف الـﻌبء ﻋﻠﻰ الـﻘﻀﺎء لـﻜﺜرة الـﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻲ الـﻘﺎﻨون الـﻌﺎم والـﻘﺎﻨون الـﺠﻤرﻜﻲ، ﺒﺴﺒب ﺘراﻜم الـﻘﻀﺎﻴﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ الـﺘزاﻴد الـﻤﻔرط ﻓﻲ ﻋدد الـﺠراﺌم. وﻗد ﻻﺤظﻨﺎ ﺨﻼل ﻓﺘرة ﺘواﺠدﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻗﺒﺎﻀﺔ الـﺠﻤﺎرك لـﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺒﺒﺠﺎﻴﺔ، أن ﻨﺴﺒﺔ الـﻘﻀﺎﻴﺎ الـﺘﻲ ﺘم ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻋن طرﻴق الـﻤﺼﺎلـﺤﺔ ﺘﻔوق 50 % ﺴﻨوﻴﺎ، ﻫذا ﻤﺎ ﻴﻔﺴر اﻻﺘﺠﺎﻩ الـﻤﺘزاﻴد لـﻠﻤﺘﻌﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻜذلـك الـﻤﺴﺎﻓرﻴن لـﺘﺴوﻴﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫم ﻋن طرﻴق الـﻤﺼﺎلـﺤﺔ الـﺠﻤرﻜﻴﺔ، الـذي رأﻴﻨﺎ أﻨﻪ ﻴﻤﺜل الـوﺴﻴﻠﺔ اﻷﻜﺜر ﻓﻌﺎلـﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل الـﻐراﻤﺎت الـﺠﻤرﻜﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻘﺘرح إﻨﺸﺎء لـﺠﻨﺔ ﻤﺨﺘﻠطﺔ ﺒﻴن إدارة الـﺠﻤﺎرك والـﻌدالـﺔ ﻴﻜون ﻫدﻓﻬﺎ الـﺴﻌﻲ لـﺘﻜرﻴس الـﺼﻠﺢ ﻤن ﺨﻼل ﺸرح إﺠراءات الـﻤﺼﺎلـﺤﺔ وﻓواﺌدﻫﺎ ﻋﻠﻰ الـطرﻓﻴن، وﺒﺎلـﺘﺎلـﻲ ﺠﻌل ﻤﺴﺄلـﺔ الـﻠﺠوء إلـﻰ الـﻘﻀﺎء ﻜﺂﺨر ﺤل لـﻠﻔﺼل ﻓﻲ الـﻨزاع ﻤﻊ الـﻌﻠم أن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات الـﻤدﻨﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ ﻗد ﺘﺒﻨﻰ ﻫذا الـﻨﻬﺞ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻓرض ﻋﻠﻰ الـﻘﺎﻀﻲ اﻗﺘراح الـﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﻗﺒل الـﻔﺼل ﻓﻲ الـﻨزاع الـﻤطروح. ﻏﻴر أﻨﻪ إﺜر الـﺘﻌدﻴل الـﺠدﻴد لـﻘﺎﻨون الـﺠﻤﺎرك ﺒﻤوﺠب اﻷﻤر رﻗم 06/05 الـﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ الـﺘﻬرﻴب أﺼﺒﺤت الـﻤﺼﺎلـﺤﺔ ﻤﺤﺼورة ﻓﻲ الـﻤﺨﺎلـﻔﺎت، اﻷﻤر الـذي أﺜﻘل ﻜﺎﻫل الـﻘﺎﻀﻲ ﺒﻜﺜرة الـﻤﻨﺎزﻋﺎت الـﺠﻤرﻜﻴﺔ الـﻤطروﺤﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘوﺠب ﻨﺼوص ﺠدﻴدة أو ﺘﻌدﻴل اﻷﻤر الـﺴﺎلـف الـذﻜر، لـﻀﻤﺎن الـﺘطﺒﻴق الـﻔﻌﺎل والـﻔﻌﻠﻲ لـﻠﻤﺼﺎلـﺤﺔ ﻓﻲ إطﺎر الـﺘدﻋﻴم والـﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن ﺤﻘوق طرﻓﻴﻬﺎ، والـﺘﺨﻔﻴف ﻤن ﻋبء الـﻤﺘﺎﺒﻌﺔ الـﺠزاﺌﻴﺔ، ﻜذا ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف الـﻤﺴطرة لـﻬﺎ وٕاﻋطﺎء ﻫذا الـﻨظﺎم ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ وأﻫﻤﻴﺘﻪ، ﻷن الـﻤﻬﻤﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ إدارة الـﺠﻤﺎرك ﻫﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﺒﺎﺌﻴﻪ.