الوسائل القانونية لإدارة نشاط الإدارة

Abstract

من خلال هذه الدراسة سعينا قدر المستطاع أن نطرح هذا الموضوع في إطار مختلف رغم كثرة المؤلفات التي تناولته، بحيث نجد أنه لازال هناك مجال واسع وفسيحا أمام المجتهدين من رجال الفقه والقانون على غرار جميع موضوعات القانون الإداري كونها حديثه النشأة. ولما كانت هذه الدراسة تنصب أولا على تناول مضمون القرار الإداري وتحديد المعنى الواضح و السليم الذي لا يعتريه أي غموض في التفسير، وكان من اللازم تحديد المصادر الأساسية التي يستقي منها وجوده، فتناولت فيه كل من النشاط الإداري من صورة المرفق العمومي الذي يشكل احد أوجه نشاط الإدارة العمومية، حيث يهدف إلى خدمة المصلحة العامة للجمهور، والمعنوية والتي تناولت نشاط الضبط الإداري والتي تهدف من خلاله إلى المحافظة على النظام العام في مختلف مدلولاته التقليدية والحديثة . إضافة إلى تحديد شروط وضمان تحقيق مبدأ المشروعية ودور القضاء في تكريسه وحمايته بشكل فعال في أي نظام قانوني أو قضائي، انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات والذي يمثل احد الشروط الأساسية، إضافة إلى تحديد اختصاصات الإدارة مع وجود رقابه قضائية فعالة تؤمن حقوق وحريات الأفراد من الانتهاكات التي تحدث بفعل تعسفت الإدارة، و كما يحكم نجاح تطبيق هذا المبدأ أيضا ضمانات تتمثل في الرقابة سواء كانت رقابه الرأي العام أو الأحزاب السياسية أو المجلس النيابية أو الرقابة الإدارية الذاتية أو القائمة بناء على نظام ولائي أم رئاسي، مع بيان الأحكام التي تعالج كل نوع من هذه الرقابات و تميزها و دورها في ترسيخ المفاهيم التي تشكل هذا المبدأ بشكل خاص. وحاول البحث تسليط الضوء على أهم الوسائل القانونية لإدارة بشكل عام سواء كان ذلك من أعمال إدارية انفرادية أي تصدر من جانب الإدارة لوحدها، أي من أعمال الإدارية فهو ما يعرف بالأعمال الاتفاقية أو التعاقدية وهي التي تحدث بناء على اتفاق بين الإدارة من جهة و الطرف الأخر من جهة أخرى.

’’إن مبدأ المشروعية’’ يشكل حقيقة واقعه ويجسد أهم دعامة تقوم بها الدولة في الوقت المعاصر، كذلك أقوى ضمانات تم منحها الأفراد في سبيل حماية حقوقهم وجعلت منه أساسا للرقابة على أعمال الإدارة وجعلتها بدورها تقوم على أسس تنظيمية ومن أهم صورة من الصور هذه الرقابة ألا وهي رقابة القاضي الإداري على سلطة الإدارة في العقود، التي تلقينا عليها الضوء موضحين القواعد و الأنظمة التي تنظمها . و ما يمكن قوله أن البحث في مدى فعالية هذا النوع من الرقابة يحدد لنا إلى درجة يسود معها مبدأ المشروعية ، رأينا أن الموضوع يمكن تقييمه من عدة جوانب . 1) نحن في مرحله متقدمه في تاريخ الشعوب والدولة أصبحنا نجزم على فكرة سيادة مبدأ المشروعية غير انه وفي ذات الوقت لا يمكن الجزم بكفايته في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، وهذا ما يشهد عليه الواقع بالرجوع إلى طبيعة البشر المتعطشة دوما للسلطة والسيطرة . 2) كثيرا ما نجد أن الذين تناولوا مبدأ المشروعية يقولون بالضرورة موازنته بإعطاء الإدارة بعض الامتيازات، فالتطور التاريخي لهذا المبدأ يوضح و بشكل جلي أن ظهوره كان نتيجة لكبح هوى الحكام و أعوانه في استعمال امتيازات السلطة العامة الشيء الذي دعا إلى وضع قيد للحد كونت في مجملها ما يعرف ب"مبدأ المشروعية" ولا يمكن في الوقت الراهن القول بعكس ذلك. 3) في ما يخص استقلال القضاء في أداء المهمات الموكلة إليه في تحسين حقوق الأفراد في مواجهه الإدارة نقول أن النصوص لا تكفي لضمان الاستقلالية المطلقة، لامتلاك الإدارة العديد من الصلاحيات التي تحول دون منح الأفراد المراكز القانونية موازيا لها. 4) إذن فمبدأ المشروعية يقتضي أن تكون تلك القرارات الصادرة عن الإدارة، أو تلك العقود التي تكون طرفا فيها خاضعة لمبدأ المشروعية، من حيث ضرورة توافر الأركان التي تستوجبها كل وسيلة من هذه الوسائل. 5) إن ضمان صحة عمل الإدارة من خلال صحة الأدوات والوسائل التي تستخدمها يستلزم ضرورة خضوعها لرقابة القضاء بصورة عامة ورقابة القاضي الإداري بصورة خاصة، حتى تتحقق المنفعة العمومية ويتم تحقيق النظام العام من جهة، والمحافظة على حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى. 6) إن صحة وسائل الإدارة العامة من الناحية القانونية يضمن تحقيق أهداف الإدارة العامة. 7) إن خضوع وسائل نشاط الإدارة لمبدأ المشروعية يضمن حسن سير المرافق العمومية بانتظام واطراد، وتحقيق المساواة القانونية بين الأفراد. 8) إن خضوع وسائل الإدارة لمبدأ المشروعية يضمن وحدة النشاط الإداري، ويحقق وحدة الدولة. ومن خلال هذه النتائج يمكن لنا أن نقدم بعض الاقتراحات في مجال هذه الدراسة والتي نوجزها في التالي: 1) توسيع دور القاضي الإداري من رقابة المشروعية إلى رقابة الملائمة، لأن ذلك يضمن أكثر تحقيق المنفعة العمومية بما يتناسب مع إمكانات الدولة وحقوق الأفراد وحرياتهم. 2) ضمان استقلالية أكبر للقضاء الإداري حتى يتمكن من بسط رقابة فعالة على نشاط الإدارة. 3) ضرورة مسايرة التطورات التشريعية لكافة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ... إلخ، بما يخدم أداء الإدارة، خاصة بعد تغير الأدوات والمفاهيم كالإصلاح الإداري وتحسين الخدمة العمومية والإدارة الإلكترونية، بحيث أصبح من الواجب إصلاح المنظومة القانونية بما يتماشى وهذا التطور.