Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/13975
Title: | مركز الفرد في القانون الدولي العام |
Other Titles: | قانون دولي عام |
Authors: | مناصري, محمد صدام |
Keywords: | مر الفرد عبر العصور بعدة مراحل تاريخية فهناك عدة أدلة تثبت بأن هذا الأخير قديم قدم تواجد الحياة على الأرض، فالإنسان هو أهم مخلوق على وجه الأرض، هذا الإنسان كابد الصعاب والشدائد عبر العصور حيث كان الاعتقاد الدولي سابقا أن الإنسان خارج عن نطاق القواعد الدولية، من منطلق أنه لا يمثل سوى غاية تستفيد من خلالها الأمم، ومنه فقد أدى تطور مفهوم المجتمع الدولي إلى تطور القانون الدولي العام وخاصة فيما يتعلق برايته المستقبلية للفرد، حيث جعله يتحصل على مجموعة من الحقوق مع ضمانته له بالدفاع عنها على المستوى الدولي. أهمية الموضوع: إنّ لأي دراسة جادة وعلمية قيمة وأهمية تتربع عليها، ومن خلال هذه الدّراسة التي تطرح عدّة محاور مركزية، فهي تنبع أهمية هذه الدّراسة من العناصر التالية: - قلة الدّراسات التي تهتم بشكل حقيقي ومعمق بدّراسة مكانة الفرد في القانون الدولي العام. - إثراء الرصيد المعرفي حول واقع الفرد بين القانون الداخلي و القانون الدولي. - التعريف بقيمة ومكانة الفرد بين أشخاص المجتمع الدولي. - الإسراع إلى القيام بمبادرات الهدف منها إحداث مكانة مرموقة يستحقها الفرد كباقي أشخاص القانون الدولي العام. أهداف الدراسة: بناءً على الإشكال المطروح واستنادًا إلى التساؤلات فإنّ الباحث يصبو إلى تحقيق جملة من المقاصد العلمية والتي كانت سببًا رئيسًا في طرح موضوع الدّراسة، ولعل من بين أهم مقاصد هذه الدّراسة ما يلي: - محاولة الوقوف على واقع الفرد في القانون الدولي العام، وذلك من خلال الاطلاع على مختلف الدّراسات والأبحاث التي تطرقت إلى الموضوع. - قياس واقع إسهام الفقهاء ورجال القانون في مجال الشخصية القانونية الدولية للفرد، ومن ثمّ معرفة آراءهم وتوجهاتهم حول ذلك. - التّعرف على أهم الصعوبات التي تحول في سبيل الاعتراف للفرد بالشخصية القانونية الدولية التي تمكنه من حيازة مركز ذو وزن ومكانة معتبرة على المستوى الدولي. - وضع تصور عام عن مكانة الفرد ومن ثمّ محاولة الخروج بتوصيات ومقترحات تنطلق من معطيات واقع المجتمع الدولي وما له وما عليه، لتصل إلى مخرجات تؤسس إلى وضع حلول من شأنها تحسين الوضع الحالي الذي يعانيه الفرد والتخطيط لرسم خطة مستقبلية محددة المعالم. - الإسهام في الارتقاء بمجال البحث العلمي. أسباب اختيار الموضوع: إنّ أول خطوة يخطوها الباحث أي موضوع يطرحه قيد الاهتمام يستلزم أن تكون له أسباب دفعته إلى دراسة هذا الموضوع دون غيره من المواضيع، ولعل من أهم الأسباب التي يراها البحث ويعدّها سببًا رئيسًا كانت وراء اختيار موضوع هذه الدّراسة ما يلي: الأسباب الموضوعية: - الأهمية العلمية والقيمة المضافة التي يرجي تحقيقها. - قلة الدّراسات التي تعنى بالتعريف بمكانة الفرد في القانون الدولي العام. الأسباب الذاتية: الميول البحثية والشغف في دراسة الفرد وخاصة من جانب قيمة وأهمية الفرد بحكم الأهمية التي يحوزها. - الوقف الفعلي والحقيقي حول طبيعة التقارير والدّراسات التي تشير إلى واقع المركز الذي يحتله الفرد. الصعوبات إنّ لأي عمل مهما كان فهو لا يخلو من احتمالية أن يستلزم أحد الأمرين: دوافع ومثبطات تعيق الباحث، ولعل من أبرز وأهم الصعوبات التي واجهة الباحث وهي كما يلي: - ندرة المصادر والمراجع التي تتحدث عن مكانة الفرد بصفة علمية. - تكرار المعلومات التي تهتم بالفرد في القانون الدولي العام. إشكالية الموضوع: بما أن الفرد أصبح يمثل أهم حلقة في العلاقات الدولية في الوقت الراهن لما يلعبه من دور بارز في فعالية النظام الدولي، وجب طرح التساؤل: ما هي مكانة الفرد في القانون الدولي العام؟ وبناء عليه يمكن طرح التساؤلات التالية: - هل أصبح الفرد شخصا من أشخاص القانون الدولي العام؟ - وما هي العلاقة القانونية التي تربط الفرد بالمجتمع الدولي؟ - وهل يعتبر الفرد الطبيعي موضوعا من مواضيع القانون الدولي العام أم شخصًا من أشخاصه؟ المنهج المتبع: يُعَدُّ اختيار المنهج العلمي الملائم مِن الأمور المهمة والحساسة لكونها تُعدُّ المحدد الذي يسلكه الباحث في دراسة حيثيات ودقائق موضوعه، والمنهج بشكله العام، وهذا من أجل الوصف والسرد في الجانب النظري، وتحليل استنباط واستقصاء النتائج في مُحاولةً لفهم العلاقة السببية بين إسهامات البحوث السابقة عن مركز الفرد في القانون الدولي العام في إثراء البحث العلمي، وعمومًا فإنَّ المنهج "هو جواب لسؤال كيف نصل إلى الأهداف"، وفي سياق الدِّراسة التي بين أيدينا استخدمنا المنهج الوصفي بأسلوب تحليلي، وذلك بغية وصف الظاهرة وتحليلها، والذي يمكن تعريفه على أنه "البحث في العلاقة بين أشياء مختلفة في طبيعتها لم تسبق دراستها، ومن ثمَّ فهو منهج يتضمَّن مقترحات وحلولاً مع اختبار صِحتها"، وهو يقوم بمتابعة الظاهرة أو حدث معين بطريقة كمية أو نوعية في فترة زمنية معيَّنة، بقصدِ الوصول إلى نتائج وتعميمات تُساعد في فهم الواقع وتطويره". تقسيم البحث: قمنا بتقسيم هذا البحث إلى فصلين، الفصل الأول نتكلم فيه عن الفرد وأشخاص القانون الدولي العام وهذا الفصل بدوره يقسم إلى مبحثين، المبحث الأول تطرق إلى مفهوم القانون الدولي العام والمبحث الثاني يتكلم عن أشخاص القانون الدولي العام وموقع الفرد بينهم أما الفصل الثاني تناول مكانة الفرد في ظل التطورات الدولية من خلال مبحثين الأول يخص مركز الفرد في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان والثاني تحدث عن مركز الفرد في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي. |
Issue Date: | 20-Jun-2019 |
Abstract: | تناولت هذه الدراسة إبراز مكانة الفرد على المستوى الدولي على صعيد النظم القانونية السابقة، والتي كانت تتأرجح فيها مكانة الفرد بين الواقع المعاش وبين تطلعاته كفرد يحيا حياة كريمة، وهذا ما كرسه في بداياته جل المواقف الفقهية الكلاسيكية، من إثارتها لمسألة اكتساب الفرد الشخصية القانونية الدولية، ومكانته في العرف الدولي وهو الحال بالنسبة لوضعه بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة وتدويلها لحقوقه في المواثيق الدولية بصفة عامة، مما جعله مدركا لطرق نيله لهذه الحقوق الدولية حيث أن مكانة الفرد على مستوى القانون الدولي تراعي ضمان حقوقه وأخيرا مسؤولياته الدولية، فالتطورات الراهنة التي أدت بالمجتمع الدولي إلى إعادة النظر لمكانة الفرد في القانون الدولي العام، عن طريق إيجاد آليات فعالة، القصد منها الوصول إلى تعزيز مكانة الفرد في القانون الدولي العام. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/13975 |
Appears in Collections: | Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
محمد_صدام_مناصري.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.