Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/13981
Title: دور منظمة اليونسكو في حماية حقوق الإنسان
Other Titles: قانون دولي عام
Authors: عطية, رابح
Keywords: إن لحظة وجود فكرة حقوق الانسان وتطبيق القواعد العرفية,كانت في الأغلب منذ بداية تكوين الحياة المشتركة لمجموعات من البشر,وقد جاءت الفكرة بصورتها البدائية القديمة,حيث كانت المدينة منذ نشوءها يطبق بها بعض القواعد العرفية التي كانت تحمي بعضا من حقوق الانسان والتي تدافع عن كرامته من أجل المعيشة بسعادة ونبذ العنف بين الناس.ولكن بعدأن تغيرت شكل المدن وأصبحت كبيرة,فقد تطورت تلك الحقوق وتحولت هذه القواعد العرفيةالى نصوص قانونية يعمل عليها الانسان والدولة من أجل ضمان تلك الحقوق للانسان .وتتمثل حقوق الإنسان في العصور الوسطى بعدد من الوثائق و القوانين التي صدرت في عدة دول غربية,ويمكن إيراد أهم هذه الوثائق عن حقوق الإنسان ومنها ميثاق العهدالأعظم أوماجنا كارتا (Magina-Carta)الصادرةعام 1215 والذي فرضه أمراء الإقطاع على الملك جان للحد من سلطانه, وهو يحتو ي على أحكام أساسية فيما يتعلق بحق الملكية والتقاضي وضمان الحرية الشخصية, وحرية التنقل والتجارة, وعدم فرض ضرائب بدون موافقة البرلمان, ولقد كان للماجنا كارتا أثرها البعيد في انكلترا وسائر أوربا.اما في العصر الحديث فقد شهدت حقوق الإنسان نهضة كبيرة بفضل عوامل عديدة دفعت إلى صدور عدد من مواثيق وتشريعات كرست حقوق الإنسان, فقد صدرت في عصر الملك شارل الأول عريضة الحقوق بتاريخ 7 حزيران 1628 بعد صراع بين الملك شارل الأول (1625-1649) والبرلمان، وأهم البنود التي تضمنتها هذه الوثيقة هي: 1. عدم قيام الملك بطلب الهبات والقروض الإجبارية. 2. عدم قيامه بسجن أي شخص إلا بتهمة حقيقية محددة. 3. عدم إعلان الأحكام العرفية وقت السلم. 4. احترام الحرية الشخصية. 5. عدم فرض ضرائب جديدة إلا بموافقة البرلمان. كما ظهر في الولايات المتحدة اعلان الاستقلال سنة 1776م، وفي فرنسا الاعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن سنة 1789م.إن مصطلح حقوق الذي نتعامل معه مصطلح دولي تم تحديد ملامحه في المجتمع الدولي وبالتحديد داخل هيئة الأمم المتحدة كرد فعل على النتائج المدمرة للحرب العالمية الثانية. وهذا المصطلح لم يشكل مفهوما جديد في تاريخ البشرية ولكنه أخذ أشكالا عديدة في السابق، وكان نتاج نشاط بشري يحاول الإجابة على سؤال الظلم والمعاناة والقهر، ورفض أنماط النشاط البشري التي أنتجت هذه المعاناة فالعبودية والتسلط والحروب المدمرة واستغلال الأطفال والعمال والمذابح الجماعية والتمييز بين البشر على أساس العرق والتعذيب والفقر كلها أحداث قديمة، وأيضا العمل لإيقاف هذا الظلم هو نشاط بشري قديم. ومعنى حقوق الإنسان ببساطة يشير إلى الحقوق التي يُعتقد أن كل البشر ينبغي أن يتمتعوا بها لكونهم بشر، وينطبق عليهم الشرط الإنساني. أي أن هذه الحقوق ليست منحة من أحد, ولا يؤذن فيها من الدولة. وهذه الأخيرة لا تمنحها ولا تمنعها. فبينما قد تختلف الأنظمة القانونية من دولة إلى أخرى, فإن الحقوق المرصودة والمقررة للإنسان هي استحقاقات لا لبس ولا غموض حولها في القانون الدولي، أي أن كل دولة مطالبة بأن تكيف أنظمتها القانونية بحيث تستوعب, وتعكس, وتطبق, وتحترم مواد القانون الدولي الخاصة بحقوق الإنسان. ولعل حقوق الإنسان كتعبير لم يتم استخدامه إلا في وقت قريب حيث كان تداول "الحقوق" دون ربطها بالإنسان، ولكن حقوق الإنسان هي نتائج الانتماء إلى الجنس البشري، ومرتبطة بطبيعة الجنس البشري فهي الحقوق المتأصلة في الإنسان لكونه إنسان. و ولدت فكرة حقوق الإنسان معه وتطورت هذه الأفكار عبر التطور الذي عرفه الإنسان منذ القدم عبر كل الفترات الزمنية وفي كل الأماكن، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من تراكم علمي ومعرفي وقانوني تجلى في بروز حقوق الإنسان وصدورها في مواثيق وصكوك دولية. وقد تم تأكيد كرامة الإنسان في الديانة المسيحية، باعتبار أن الخالق قد خصه بهذه الكرامة وولدت فكرة القانون الطبيعي لتأكيد حقوق الأفراد ومقاومة الطغيان واعتبرت أن للفرد حقوقاً طبيعية كامنة في طبيعته كإنسان، وهي حق الحياة والحرية والملكية، وان الفرد بدخوله الجماعة إنما يهدف إلى تأكيد ذاته وكفالة حقوقه وليس التنازل عنها، وان واجب الدولة حمايتها وعدم الانتقاص منها. ثم تطورت الفكرة إلى تصور نظرية للعقد الاجتماعي وبموجبها تنازل الأفراد عن جزء من حرياتهم المطلقة في سبيل إنشاء سلطة تتولى حمايتهم وتنظيمهم، ويظل الجزء الآخر من الحريات التي احتفظوا بها بمنأى عن تدخل الدولة وإلا فقدت سبب وجودها وأخلَّت بالأساس الرضائي لسلطتها. ومع ظهور الإسلام حصلت منعطفات تاريخية مهمة على جميع المستويات ومن ذلك ما تضمنته رسالته في القرآن والسنة من مضامين متعددة، وقواعد تنص على كرامة الإنسان وتحريم استعباده، وتجلى ذلك أيضا في سلوكات نبيه ووصاياه وأحاديثه، لقد وضع الإسلام القواعد والمبادئ الراسخة لكرامة الإنسان، ولمبدأ المساواة وعدم التمييز، ولوحدة الأسرة الإنسانية وللدعوة إلى التعاون بين الشعوب، ولحرية الإنسان في العبادة وحق الحياة والحرية، ومبدأ التكافل الاجتماعي، ونبذ كل مظاهر استعباد البشر و في ظل دراستنا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة (اليونسكو) يتبادر الى أذهاننا الاشكال التالي: -ما مدى مساهمة منظمة اليونسكو في حماية حقوق الانسان؟.
Issue Date: 20-Jun-2019
Abstract: منذ بدایة تكوین الحیاة المشتركة لمجموعات من البشر,طبق بها بعض القواعد العرفیة ، ولكن بعد أن تغیرت شكل المدن وأصبحت كبیرة,تحولت هذه القواعد العرفیة إلى نصوص قانونیة ، ویمكن إیراد أهم هذه الوثائق عن حقوق الإنسان، ومنها میثاق العهد Magina Carta الصادر عام 1215 والذي فرضه أمراء الإقطاع على الملك جان للحد من سلطاته فیما یتعلق بحق الملكیة والتقاضي وضمان الحریة الشخصیة، وحریة التنقل والتجارة، وعدم فرض ضرائب بدون موافقة البرلمان. و في عصر الملك شارل الأول صدرت عریضة الحقوق ( 1628 ) كمذكرة تفصیلییة لحقوق البرلمان و فيها أن لا یجبر أحد على دفع أي ضریبة أو على تقدیم أیة هبة أو عطاء مجاني إلا بقرار من البرلمان وغیرها من الشرائع والقوانین الأخرى...الخ" كما يجب أن لا ننسى نتائج الثورة الفرنسیة من خلال الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطنین في 1789-08-02 ، الذي جسد فعلا شعار حریة، عدالة وإخاء الثورة الأمریكیة التي قامت ضد الاستعمار البریطاني خرجت بلائحة الحقوق الأمریكیة في وثیقة إعلان الاستقلال الأمریكي عام 1776 ثم أصبحت مواضیع حقوق الإنسان تأخذ طابعا دوليا وتأسست عصبة الأمم التي تناولت في میثاقها بنود تخص حقوق الإنسان، وبعد ذلك قیام الحرب العالمیة الثانیة وتأسیس الأمم المتحدة بميثاقها الذي أكد على احترام وتعزیز وحمایة حقوق الإنسان و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ، المیثاق الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والمیثاق الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ثم انتقل الاهتمام في موضوعات حقوق الإنسان من المجال الوطني إلى المجال الدولي ، وهذا ماجاء في المادة 1 الفقرة الثالثة لميثاق الأمم المتحدة : " تحقیق التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات الصبغة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والانسانیة، وعلى تعزیز احترام حقوق الانسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا، والتشجیع على ذلك اطلاقا بال تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین، ولا تفریق بین الرجال والنساء - و في حمایة حقوق الإنسان نجد المادة 08 تنص على أنه: " لا یجوز للأمم المتحدة أن تضع أیة قیود على أهلیة الرجال والنساء للمشاركة في أجهزتها الفرعیة في أیة وظیفة وبمقتضى شروط المساواة ونصت المادة 62 "على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي یقدم توصیات فیما یختص باشاعة احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة ومراعاتها, كما ینشيء لجانا للشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة ولتعزیز حقوق الإنسان، كما ینشيء عبر ذلك من اللجان التي قد تحتاج إلیها لتأدیة وظائفه. و تشمل الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وفق ما جاءت به المادة 55 الآتي: رغبة في تهیئة دواعي الاستقرار والرفاهیة الضروریة لقیام علاقات سلمیة ودیة بین الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب وأن یكون لكل منها تقریر مصیرها، تعمل الأمم المتحدة على ...أن یشیع في العالم احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین، ولا تفریق بین الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحریات فعلا. أما الاعلان العالمي وطبقا للمادة 03 منه : " لكل فرد الحق في الحیاة والحریة وسلامته الشخصیة". والمادة 04 من الاعلان تؤكد على أنه: " لا یجوز استرقاق أو استعباد أي شخص ویحضر الاسترقاق وتجارة الرقیق بكافة أوضاعهما". وطبقا للمادة 05 من الاعلان: " لا یعرض أي إنسان للتعذیب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسیة أو الوحشیة أو الإحاطة بالكرامة". والمادة 09 تقرر: " لایجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفیه تعسفا" والمادة 10 " لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرین، في أن تنظر قضیته أمام محكمة مستقلة نزیهة نظرا عادلا علینا للفصل حقوقه والتزاماته وأیة تهمة جنائیة توجه إلیه . و يأتي بعد ذلك العهدين الدوليين لعام 1966 أي الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، والمیثاق الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة اللذين أنشآ نظاما دولیا للرقابة لضمان تطبیق الحقوق والحریات كمايلي: -تحریر الإنسان من قهر وظلم الانسان بتحریم التمییز العنصري والاسترقاق والمتاجرة بالرقیق. -تحریر الانسان من قهر وظلم الحكومات والسلطات الدكتاتوریة المستبدة لأصحاب الأعمال، وذلك بتقریر وتعزیز الحریات العامة والحقوق السیاسیة والاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیة. -تحریر الفئات الضعیفة من أسباب ضعفهم، عن طریق تقریر حمایة خاصة لتلك الفئات كالأطفال والنساء والعجزة. و كان في السابق تعبیر الحقوق الطبیعیة هو المستخدم بشكل أكبر إلى جانب تعبیر الحقوق الفطریة أو الأصلیة ، ومع ارتباط حقوق الإنسان بالإعلانات الأولى الوطنیة والدولیة شاع مصطلح الحقوق الأساسیة، الحریات الأساسیة، الحریات العامة ثم درج استعمال مفهوم حقوق الإنسان، الحقوق الإنسانیة أو الحقوق الشخصیة الإنسانیة. و یعرفها روني كا زن ,وهو أحد المشاركین في صیاغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنها: فرع خاص من الفروع الاجتماعیة یختص بدراسة العلاقات بین الناس استنادا إلى كرامة الإنسان وتحدید الحقوق والرخص الضروریة لازدهار شخصیة كل كائن انساني. كما عرفها جابر الراوي إلى أنها: " الحقوق التي تهدف إلى ضمان وحمایة معنى الإنسانیة في مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة. أما تعریف هیئة الأمم المتحدة فقد جاء تحت سؤال ماهي حقوق الإنسان؟ و عرفتها على أنها/ تلك الحقوق الأصلیة في طبیعتنا، والتي بدونها لا تستطیع العیش كبشر وكذلك عرفتها بأنها: " ضمانات قانونیة عالمیة لحمایة الأفراد والجماعات من اجراءات الحكومات التي تمس الحریات الأساسیة والكرامة الإنسانیة . و من أنواع حقوق الانسان : أ*الحقوق الفردیة: وینادي الاعلان العالمي لحقوق الانسان بصفتین من الحقوق هي - الحقوق المدنیة والسیاسیة: ویطلق علیها حقوق الجیل الأول: مثل الحق في الحیاة وسلامة الوجود المادي أو الجسدي، وكذلك سلامة الوجود المعنوي والذاتي للإنسان، الحق في الحیاة و تحریم للتعذیب وضمان الأمن الفردي والحق في الدفاع الشرعي، وفي المحاكمة العادلة، كما تشمل حریات مثل حریة الرأي والعقیدة والفكر والتنقل والاجتماع والانضمام للجمعیات والتمتع بالجنسیة واللجوء الإقلیمي و حق المشاركة في السیاسیة وإدارة الشؤون العامة و الحق في التصویت والحق في الترشح، والحق في تقلد الوظائف العامة. - الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة: ومنها حق التملك والحق في الزواج وتكوین أسرة وحقوق العمل وفق لأجر عادل، والتعلیم والعلاج والدخل المناسب وهي حقوق یطلق علیها حقوق الجیل الثاني. ب*الحقوق الجماعیة- حقوق الشعوب وتخص جماعات من الناس في أي شكل كان ومنها حقوق الأقلیات، وحقوق الأجانب، والحق في السلم والأمن، والحق في التنمیة والعیش الكریم، وحق الشعوب في تقریر المصیر سیاسیا واقتصادیا، والحق في بیئة نقیة. و من هنا تتجلى خصائص حقوق الانسان على أنها : أ- متأصلة في الكرامة الانسانیة ب- حقوق الإنسان عامة وشاملة ج-الترابط والتجزئة : تنتظم حقوق الإنسان في إطار من الترابط والتكامل، بالرغم من تعددها وتنوعها، غير أن الاتفاقیات الدولیة لحقوق الانسان، من حیث تقنینها وتأطیرها قانونیا فقد تراكمت بشكل تدریجي، وأنها وردت في صكوك دولیة مجتزأة و مستقلة عن بعضها البعض، لكنها تشكل وحدة متكاملة. د-حقوق الإنسان طبیعیة ه- تكامل الحقوق فیما بینها و على هذا الأساس فإن هدف المنظمة الرئيسي هو المساهمة بإحلال السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة لإحلال الاحترام العالمي للعدالة ولسيادة القانون ولحقوق الإنسان ومبادئ الحرية الأساسية , و للمنظمة خمسة برامج أساسية هي التربية والتعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والثقافة، والاتصالات والإعلام. تدعم اليونسكو العديد من المشاريع كمحو الأمية والتدريب التقني وبرامج تأهيل وتدريب المعلمين، وبرامج العلوم العالمية، والمشاريع الثقافية والتاريخية، واتفاقيات التعاون العالمي للحفاظ على الحضارة العالمية والتراث الطبيعي وحماية حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار تؤكد اليونسكو على الأولويات التالية: • التربية الجامعة وذات النوعية للجميع بهدف ضمان التنمية المستدامة. • حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمقتنيات الثقافية. • حل أزمة التعليم على مستوى العلم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات التي يواجهها عالمنا اليوم. • الاستثمار في الشباب للحصول على تربية نوعية لسد الطريق على التطرف العنيف. • التأكيد على دور حرية التعبير والحصول على المعارف في مجالات التنمية المستدامة و المساواة بين الجنسين واستقلالية المرأة من أجل التنمية والسلام المستدامين. و تعزز منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو حقوق الإنسان في جميع مجالات اختصاصها، مع التركيز على الحق في التعليم، والحق في الحصول على المعلومات، وحرية الرأي والتعبير، والحقوق الثقافية، والحق في المشاركة في النهضة العلمية والاشتراك في التقدم العلمي. إن إعلان اليونسكو عن سنة 2019 سنة دولية للغات الشعوب الأصلية يوجه عمل المنظمة إلى محورين محورين : -التراث الثقافي هو ميراث المقتنيات المادية وغير المادية التي تخص مجموعة ما. -التراث المادي كل ما يشمل المباني والأماكن التاريخية والآثار والتحف وغيرها، التي تعتبر جديرة بحمايتها والحفاظ عليها من خلال مساعدة الدول الأقل نمواً والدول التي تجتاز حالة طوارئ (ما بعد النزاع أو ما بعد الكوارث الطبيعية)، لا سيما في أفريقيا و المساهمة في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبشري للمجتمعات المحلية والجماعات المحرومة. ينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أن ’’ لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه‘‘و لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود. ويندرج التدريب والبحث في مجال التنمية المستدامة ضمن أولويات المنظمة، فضلا عن التعليم في مجال حقوق الإنسان، والمهارات من أجل إقامة علاقات سلمية، والحوكمة الجيدة، ومنع النزاعات وبناء السلام. ويُعزَّز التعاون الدولي من خلال البرامج المتصلة بإدارة موارد المياه العابرة للحدود، فضلا عن برامج المياه من أجل السلام مثل البرنامج بعنوان "ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻨﺰاع الى إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون" وتتولى اليونسكو قيادة سنة الأمم المتحدة الدولية للتعاون في مجال المياه. وتهدف مشاريع دولية عدة منشأة تحت رعاية اليونسكو إلى تعزيز التضامن والسلام في الشرق الأوسط من خلال التعاون العلمي كما ركّزت المنظمة عملها في مجال العلوم على مسائل ذات أهمية عالمية تفرض تعاونا دوليا متعدد الجنسيات في مجالات مثل إدارة موارد المياه العذبة، وصحة المحيطات، وتغيّر المناخ، والطاقة المتجددة، والحد من الكوارث الطبيعية، ونقص التنوع البيولوجي، وبناء القدرات في مجال العلوم، والتكنولوجيا، والابتكار.
Description: يجب على كافة البرامج المتعلقة بالتعاون من أجل التنمية والسياسات والمساعدة الفنية أن تخدم إحقاق حقوق الإنسان، وفقاً لما نصّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر المواثيق الدولية ذات الصلة. يجب على معايير حقوق الإنسان المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر المواثيق الدولية ذات الصلة والمبادئ النابعة منها أن توجّه كافة برامج التعاون من أجل التنمية والبرامج الأخرى التي يتم إعدادها في مجمل القطاعات ومختلف المراحل. يسهم التعاون من أجل التنمية في تطوير قدرات اليونسكو للوفاء بالتزاماتها و/أو قدرات "أصحاب الحقوق" للمطالبة بحقوقهم. بينما احتفلت البشرية منتصف شهر ديسمبر 2001 بالذكرى 53 للاعلان العالمي لحقوق الانسان تجددت من خلال هذه الذكرى التساؤلات والتداعيات والاشكاليات المقترنة بالفضاء العالمي لحقوق الانسان، وحرياته المدنية، في ظل موجات الصراعات والانتهاكات التي صادرت أبسط ما تم إرساؤه من تشريعات وقوانين ومعاهدات نافذة سواء على مستوى الدول أو مستوى الهيئات الأممية، ويأتي ذلك في ظل نزوع لتفكيك كثير من هذه الحريات في عدد من الدول المشهود لها بالدفاع عن تلك الحريات الاساسية كما هو الحال في الولايات المتحدة في أعقاب 11 سبتمبر وما تلا ذلك من تشريعات تبيح المحاكمات السرية وعقوبات الاعدام والاعتقال بسبب الاشتباه ولفترات غير محددة. فالحق هو اختصاص وانفراد بموضوع الحق ومحله بحيث يكون لصاحب الحق سلطة التصرف بما اختص به ضمن الحدود المرسومة، ولا فرق بين الحق والحرية العامة , و كل حرية هي حق، فحرية الرأي وحرية العقيدة وحرية الاجتماع هي حقوق لا اختصاص فيها لأحد فكل الافراد يتمتعون بها على السواء، ولذا فان للحق مفهومين: فقهي مدني وفكري سياسي. و الحقوق والحريات في الشريعة الاسلامية، حيث ان حقوق الانسان وحرياته الاساسية تتعلق بمصالحه الشخصية على الاغلب-المادية منها والمعنوية- وذلك كحرية التملك والعمل وحرية السكن وحرية الاقامة والتنقل بينما بعضها الآخر يتعلق بالصالح العام كحرية التفكير وابداء الرأي والشورى. وان انعدام تقرير حق الحياة على خلاف حفظ النفس وانعدام تقرير حرية التعبير والرأي على خلاف حفظ العقل وانعدام تقرير حقوق الاسرة يؤدي الى اهدار حفظ النسل، وانعدام تقرير الملكية وحق العمل يؤدي الى اهدار حفظ المال وانعدام الحق في التعليم والرعاية الصحية يؤدي الى اهدار حفظ العقل وحفظ النفس وانعدام تقرير حق التقاضي يؤدي الى اهدار حفظ الدين والنفس والمال وهكذا. ونختم البحث بعرض لضمانات حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية على المستويين الدولي والاقليمي، ويقصد بالضمانات الدولية انها الضمانات المستمدة مما تشير اليه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ومنها اقرار نظام الشكاوى ضد الدول المنتهكة للحقوق والحريات المعترف بها وكذلك اندماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في النظم القانونية الداخلية للدول. وعلى الصعيد العربي يمكن رصد عدم وجود نظام اقليمي عربي خاص لضمان حماية حقوق الانسان ومع فشل الجهود الرسمية الا ان الجهود غير الرسمية توصلت الى اعلان مشروع ميثاق حقوق الانسان والشعب في الوطن العربي عام 1986 على اثر اجتماع لجان الخبراء في روما. و تجدر الإشارة الى ان وجود تشريعات كثيرة استثنائية من شأنها تقييد الحريات وتعريضها للخطر كالتشريعات التي تعلن في حالة الطواريء او التشريعات التي تنشأ بموجبها المحاكم الخاصة. و تظل اليونسكو وأعمالها وأهدافها وآلية معالجتها لقضايا حقوق الانسان، لها ثقلها في متابعة قضايا حقوق الانسان .وتبقى تشريعات حقوق الانسان واشكالياتها بمثابة تحد للانسانية وهي تخطو في آفاق الألفية الثالثة حاملة معها احمالا ثقيلة من المآسي والكوارث التي الحقت بالحريات المدنية وحقوق الانسان افدح الاضرار في العديد من البلدان وحتى تلك التي تسمي نفسها مدافعا ازليا عن تلك الحقوق.
URI: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/13981
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
atia_rabah.pdf1,78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.