Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14016
Title: المركــــز القانوني للمديريــــات التنفيذيــــــة
Other Titles: قانون اداري
Authors: خليلي, حنان
Keywords: تلجأ الدولة الحديثة إلى تبني تنظيم إداري مناسبا بما يتلاءم وتوجهاتها السياسية و ظروفها والإقتصادية والإجتماعية عند إختيارها للأساليب التي تدير مختلف قطاعاتها. وتسعى الدولة من خلال هذه الأساليب إلى تبيان سياستها العامة من أجل تلبية حاجيات مواطنيها في شتى المجالات، ويأخذ هذا التنظيم أسلوبين هما المركزية الإدارية و اللامركزية الإدارية. ولأن اللامركزية الإدارية تكرس مبدأ الديمقراطية بتمكين الشعب من تسيير شؤونه بنفسه عن طريق ممثليه في المجالس المحلية المنتخبة، فإن أسلوب المركزية الإدارية والذي يطلق عليه التركيز الإداري بإعتباره صورة من صوره يعمل على تجميع النشاط الإداري في يد الوزراء في العاصمة فيسيطر هؤلاء في النهاية على كل صغيرة وكبيرة في كل جزء من إقليم الدولة، غير أن هذا الأسلوب أدى إلى تعذر إستجابة الإدارة المركزية لمتطلبات الأفراد ، و ذلك بسبب زيادة الكثافة السكانية و التنوع الثقافي والإجتماعي، مما نتج عنه تعددیة وظائف الدولة، وكثرة إتصال الجمهور بالإدرة المركزية لقضاء مصالحهم، الأمر الذي حتم عليها اللجوء إلى صورة عدم التركيز الإداري أين تجبر هذه الأخيرة الوزراء على تفویض موظفين ممثلين لهم عبر الأقالیم یمارسون مهامهم على المستوى المحلي ، غیر أن ذلك لا یعني إستقلالهم التام عنهم، بل إن ممارسة مهامهم تكون تحت إشراف ورقابة الوزیر المختص، بحكم ما تملیه طبیعة السلطة الرئاسیة والتي تفرض علیه ممارسة جملة من الصلاحیات سواء فیما یتعلق بأشخاص المرؤوسین أو أعمالهم. ومن صور عدم التركيز الإداري المديريات التنفيذية التي يطلق عليها أيضا مصطلحات أخرى منها المصالح الخارجية للدولة أو المصالح غير الممركزة أو الجهات الإدارية المتواجدة خارج هياكل الإدارة المركزية، يتواجد أغلبها على مستوى الولايات و أخرى على المستوى المركزي، وهي تنظيم إداري وجد لتخفيف العبء على المركزية الإدارية، تم إنشاؤها لتكون همزة وصل بين الوزارت والأفراد . وبالرغم من كثرة النصوص التنظيمية التي نظمت مركز وصلاحيات المديريات التنفيذية،إلا أنها لم تضع تعريفا دقيقا ومحددا لها. وبإعتبار الوظائف التي تقوم بها المديريات التنفيذية لتنفيذ سياسة الدولة تتجسد على المستوى المحلي فإن علاقتها لا تنحصر فقط بالإدارة المركزية، بل تتعدى إلى هيئات أخرى على المستوى المحلي سواء كانت هيئات الولاية أو البلدية . ونظرا لما تتميز به هذه المديريات التنفيذية من صلاحيات كثيرة و متنوعة وردت في قوانين وتنظيمات مختلفة، فقد سلطت عليها أنواع عدیدة من الرقابة، لضمان عدم خروجها عن القوانين والتنظيمات المعمول بها. أهمية الموضوع : تكمن أهمية موضوع المديريات التنفيذية من الناحية العلمية والعملية فيمايلي : أ- أهمية علمية: تبرز أهمية الموضوع من الناحية العلمية من خلال الدور الكبير الذي تقوم به المديريات التنفيذية على المستوى المحلي مما يفرض ضرورة بحث علاقتها بالوزارات و التعرف على حدود صلاحياتها ودورها في تجسيد السياسة العامة للدولة . ب-أهمية عملية : للمديريات التنفيذية صلة مباشرة بالمواطن، حيث تتكفل بإشغالاته المختلفة فهي وسيلة الدولة لتقريب الخدمة من المواطن كما تظهر أهمية هذا الموضوع من الناحية العملية من خلال تسليط الضوء على المديريات التنفيذية بشكل دقيق وواضح و تحديد نظامها القانوني و مركزها في التنظيم الإداري . الإشكالية: كيف ساهم المشرع في ايجاد رابط قانوني بين المديريات التنفيذية على المستوى المحلي والمركزية الإدارية بما يخفف العبء عليها و يجسد السياسة العامة للدولة ؟ أسباب اختيار الموضوع : يعود سبب إختيارنا لموضوع الدراسة لعدة أسباب ذاتية وأخرى موضوعية هي : أ-الأسباب الذاتية: رغبتي في التعرف على النظام القانوني للمديريات التنفيذية والتي تعتبر حكومة مصغرة تنشط في الحدود الجغرافية للولاية، توكل إليها مهمة تنفيذ سياسة الدولة. ارتباط الموضوع بالتخصص و عدم وجوده ضمن مقررات مسارنا الدراسي مما ولد لدي رغبة في الإطلاع عليه نظرا لدوره الكبير على المستوى المحلي . ب-الأسباب الموضوعية: تتمثل في كون المديريات التنفيذية تجسد سياسة الدولة على المستوى المحلي، وهذا ما يطرح تساؤلات كثيرة حول مدى جديتها في تنفيذ هذه السياسة على أرض الواقع ، ومعالجة الإشكالات التي يثيرها وجود هذه المديريات في التنظيم الإداري سواء على مستوى مكانتها و سلطاتها والرقابة المفروضة عليها . أهداف الدراسة : تكمن أهداف الدراسة في: - بيان الوسائل القانونية والإجراءات التي منحها المشرع الجزائري للمديريات التنفيذية والتفصيل فيها . - تحدید العلاقة بین المدیریات التنفيذية و الوزارة من جهة وبین المدیریات التنفيذية والولایة وباقي الجهات الأخرى من جهة أخرى على المستوى المحلي. - بيان دورها في مجال التنمية المحلية وتمثيل الدولة في شتى القطاعات والمحافظة على وحدتها وتنفيذ قوانينها وفرض أنظمتها. - إثراء المكتبة القانونية ببحث متخصص. صعوبات البحث : من الصعوبات التي واجهناها أثناء القیام بهذا البحث مايلي : - قلة الدراسات المتخصصة التي تعالجه بصفة مفصلة. - عدم فتح المكتبة على مستوى كلية الحقوق التي تتضمن أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماجستير والماستر بغية الإطلاع عليها لإثراء هذا البحث. -صعوبة الحصول على المراجع بسبب تعذر التنقل نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد . المنهج المتبع: لقد تم الإعتماد في هذه الدراسة على منهج تحليل المضمون من خلال تحليل النصوص قانونیة والتنظیمیة ، إضافة إلى إعتماد المنهج الوصفي الذي يتطلب وصف العلاقة التي تربط المديريات التنفيذية بالإدارة المركزية وعلاقتها بالوالي، والولاية والبلدية على المستوى المحلي . الدراسات السابقة : تم التطرق الى هذا الموضوع من خلال مذكرة ماستر بن تومي عائشة تحت عنوان لإدارات غیر الممركزة للدولة( التنظیم، الاختصاصات،الرقابة عليها)، حيث قسمت دراستها الى فصلين تناولت في الفصل الأول التنظيم الإداري حيث قسمته الى مبحثين تناولت في المبحث الأول المركزية والامركزية الادارية، وفي المبحث الثاني تناولت فيه المديريات الولائية وتنظيمها ، أما في الفصل الثاني تطرقت فيه إلى الإطار النظري للادارات غير الممركزة للدولة ، حيث قسمته الى مبحثين تناولت في المبحث الأول السلطات الممنوحة للادارات غير الممركزة للدولة أما الفصل الثاني الرقابة على للادارات غير الممركزة للدولة، ولكن من خلال هذه الدراسة نلاحظ عدم تعمق الباحثة في مدارسة المديريات التنفيذية من خلال العلاقتها بكل هيئات الولاية خاصة المجلس الشعبي الولائي ،وكذلك لم تتطرق لعلاقتها بهيئات البلدية سواء تعلق الأمر بمجلس الشعبي البلدي او رئيس مجلس الشعبي البلدي كما لم تتطرق لكل جوانب الرقابة حيث تطرقت فقط للرقابة الإدارية من خلال رقابة الوزرات على مرؤوسيها على مستوى المحلي ،وتطرقت لرقابة الوالي للمديريات التنفيذية بصفته المراقب و المفوض من قبل الوزارة عليها فقط دون التطرق للرقابة المالية والقضائية والبرلمانية عليها . تقسيم الدراسة : ولدراسة هذا الموضوع من كل جوانبه فقد تم تقسيمه إلى فصلين، حيث يتضمن الفصل الأول الجانب القانوني والتنظیمي للمديريات التنفيذية ، والذي قسمناه إلى مبحثين حيث يتناول المبحث الأول مفهوم المديريات التنفيذية، ويحتوي المبحث الثاني مكانة المديريات التنفيذية في التنظيم الإداري.أما الفصل الثاني فقد خصصناه للجانب الوظيفي للمديريات التنفيذية و قسَّمناه إلى مبحثين، حيث يتضمن المبحث الأول السلطات الممنوحة للمديريات التنفيذية أما المبحث الثاني فسنتطرق فيه إلى الرقابة على المديريات التنفيذية .
Issue Date: 20-Jun-2019
Abstract: إن المديريات التنفيذية تشكل مظهرا من مظاهر عدم التركيز الإداري في النظام الإداري الجزائري تمارس عمليا دورا كبير في مجال التنمية المحلية، وتمثل الدولة في شتى القطاعات للمحافظة على وحدتها وتنفيذ قوانينها وفرض أنظمتها ، حيث تمارس بعض السلطات و الصلاحيات الممنوحة لها من قبل الوزراءعلى المستوى المحلي،و هذا من أجل الحفاظ على السير الحسن للإدارة العامة ، تتمثل اختصاصاتها في اتخاذ القرارات و البت في المسائل التي تدخل في اختصاصهم دون الرجوع إلى الوزير المختص عن طريق التفويض و الذي يعد الأساس القانوني الذي يقوم عليه نظام عدم التركيز، و تمارس على هذه المديريات أنواعا من الرقابة تتمثل في الرقابة الإدارية من قبل الوزراء على المستوى المركزي، ورقابة الوالي إقليميا بإعتباره ممثلا للدولة، ورقابة مفتيشية الوظيفة العمومية المتعلقة بالمسار المهني للموظفين، كما تخضع للرقابة المالية على إعتبار أنها من ضمن الهيئات الادارية التابع للدولة، بالإضافة الى الرقابة القضائية التي تخضع لها بالرغم من أنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها إستقلال من حيث الوجود بل هى فرع متصل ومرتبط بالأصل ألا وهو الوزارة، إلا أن قراراتها قابلة للطعن فيها أمام المحاكم الادارية ومجلس الدولة، كما منح لبعض المديريات حق التقاضي، كما تخضع للرقابة البرلمانية من خلال لجان الدائمة ولجان التحقيق التي يتم تكوينها من غرفتا البرلمان، وعليه فإن المديريات التنفيذية جاءت لتخفيف العبء على الوزارة . Les directions exécutives constituent un aspect de décentralisation administrative dans le système administratif algérien qui jouent un rôle important dans le développement local, et représentent l'État dans divers secteurs pour maintenir leur unité et mettre en œuvre ses lois et imposer des règlements ; ainsi que l'exercice de certaines autorités et des pouvoirs qui lui sont accordés par les ministres au niveau locel ; et ceci afin d’assurer le bon fonctionnement de l'administration Général .aui est specialisée dane la prise des décisions et de trancher sur les questions relevant de leur compétence sans se réferer au ministre de meme compétence par délégation (procuration) ; qui représente la base juridique du système de décentralisation ; différents controles sont exercés sur ses directions représen-tés Par les ministres au niveau central ; le contrôle du gouverneur régional en tant que représentant de l’Etat le contrôle de l’inspection de la fonction publique consernant les carrieres professionnelles des fonctionnaires (employés ) ; sont également soumis à un contrôle financier au motif qu'ils font partie des organes administratifs de l'Etat ; en plus du contrôle judiciaire dont ils sont l'objet, bien qu'ils ne jouissent pas de la personnalité morale et d’aucune indépendance en termes d'existence, mais c’est une branche liée à l’actif ;à savoir le ministère, mais ses décisions sont contestables devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ; Et il a été également accordé le droit de litige à certaines direction ; et sont également soumis à un contrôle parlementaire par les comités permanents et les commissions d'enquête qui sont configurées des deux Chambres du Parlement, et donc les directions exécutives sont venus pour alléger le fardeau du ministère.
URI: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14016
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
khelili_hanane.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.