توظيف الأعوان المتعاقدين في قطاع الوظيفة العمومية

Abstract

إن الوظيفة العمومية في ظل النظام الجزائري، خطت خطوات هامة نتيجة للتغيرات والتحولات المؤسساتية والسياسية، إلى جانب العولمة والتطورات الحاصلة في كل دولة، والتي أثرت على المنظومة القانونية، ما دفع بالمشرع الجزائري إلى جانب اعتماده على النظام القانوني للوظيفة العمومية كأصل عام، اللجوء إلى أسلوب التعاقد، من خلال إرساء نظام جديد للتعاقد يتلائم و يتنوع مع مهام الإدارة وتطورها. حيث أخضع بعض المناصب لنظام التعاقد بموجب عقود عمل محددة المدة وأخرى غير محددة المدة، والذي يعد استثناء على المبدأ العام القائم على استمرارية الوظيفة، لإضفاء المرونة اللازمة على نشاطات الإدارة والمؤسسات العمومية وللتكيف مع التحولات الإقتصادية والإجتماعية التي عرفتها الدولة، وتدعيما لقطاع الوظيفة العمومية، بأشكال قانونية أخرى للعمل في حالات معينة ومحددة قانونا، لغرض تنفيذ حاجاتها وخدمة للمرافق العامة، دون أن يكسب شاغليها صفة الموظف.