Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/15248
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authormadani, abbas-
dc.date.accessioned2020-09-28T09:25:27Z-
dc.date.available2020-09-28T09:25:27Z-
dc.date.issued2012-06-20-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/15248-
dc.description.abstractيعد الإثبات أساسا لأي دعوى سواء مدنية أو إدارية، فالحق بدون إقامة الدليل والبينة يكون حقا معدوما ولا يساوي شيء، ففي الخصومة المدنية يكون ليا طابع اتيامي، في حين أن الخصومة الإدارية يكون ليا إج ا رءات ذات طابع تحقيقي، وذلك عن طريق تقدير وسائل الإثبات المتوفرة التي تعتبر من طرق الإثبات والفيصل في حسم المنازعة بين المتخاصمين، والأخ ذ بيذه الوسائل واعماليا بقصد إحداث توازن بين المصمحة العامة ومصمحة الفرد. فكان لنا في ىذه الد ا رسة أن قد تم معالجة موضوع الإثبات الإداري من خلال فصمين الأول تناولنا فيو ماىية الإثبات الإداري من خلال التطرق إلى تعريفو وأىميتو، ثم إلى أىم المذاىب ثم التطرق إلى وسائل القاضي في الإثبات كالتي تحوي الوسائل العامة والتحقيقية. حيث تضمن الفصل الثاني عبء الإثبات والدور الذي يمعبو القاضي فييمن خلال معالجة عبء الإثبات والقاعدة العامة فيو وكذا امتيا ا زت الإدارة المؤثرة في الإثبات لنصل إلى دور القاضي غي الإثبات وكذا سمطاتو ونطاقيا وخمصنا إلى أن القاضي الإداري يمعب دو ا ر إيجابيا في خمق التوازن بن أط ا رف الدعوى من خلال تدخلاتو التي من بينيا تكريس مبدأ المواجية وحق الدفاع.en_US
dc.language.isoaren_US
dc.titleالإثبات في الدعوى الإداريةen_US
dc.title.alternativeقانون اداريen_US
dc.typeMasteren_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
madani_abbas.pdf961,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.