التنظيم القانوني للمحاكم الادارية في الجزائر

Abstract

تدحرج النظام القضائي الجزائري بين عدة أنظمة إبتداءا من سنة 1830 لكن أكثر ما ميز هذه الفترة هو ارتباط القضاء الجزائري بالنظام الفرنسي بحكم الاحتلال الطويل الأمد. وفي سنة 1996 وبناءًا على التعديل الدستوري لهذه السنة الذي كان نقطة التحول في القضاء الجزائري الذي نقله من قضاء موحد إلى الازدواجية القضائية وبها أعلن المشرع الجزائري عن استقلالية القضاء الإداري عن العادي وتأسيس مجلس الدولة بالقانون العضوي (98-01) ومحاكم إدارية بناءا على القانون العادي الصادر سنة 1998 (02/98) والخاص بتنظيم المحاكم الإدارية و تشكيلها وكيفية سيرها بالإضافة إلى تنظيمه لمختلف الإجراءات المنظمة للدعوى الإدارية وفي مختلف إطار الخصومة إلا انه لم يكن كاف للقول أن النظام القضائي مزدوج بحيث ظل في حاجة إلى قانون يحدد إجراءات التقاضي أمام الهيئات القضائية الإدارية و تحقق ذلك بصدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09 والذي حدد اختصاصات المحاكم الإدارية والإجراءات المتبعة أمامها وكيفية الفصل في الدعوى بالإضافة إلى انه يعتبر الخطوة الأهم في إطار تفعيل نظام الازدواجية إلا أن أهم خطوة في ذلك تمثلت في تنصيب المحاكم الإدارية على مستوى جميع المجالس القضائية سنة 2011 مما يمكن كل متمعن في القضاء الجزائري من القول انه قضاء مزدوج