الجريمة والعقوبة التأديبية من خلال نصوص قانون الوظيفة العمومية

Abstract

إن للمؤلف العام بحكم وظيفته فان له سلسلة من الواجبات مستمدة من ضروريات سير المرفق العام بانتظام واطراد وما يقتضيه سلطات الدولة، ولهذا فان لدى انتشار الأفكار الاشتراكية أدى إلى اتساع مضمون الضمانات التأديبية وتغلغلها في كيان الجريمة التأديبية ذاتها فأصبح المشرع يتدخل في تحديد شروط قيام المسؤولية التأديبية ويضع ضوابط للعقاب التأديبي وما يشابهه من سلطة أخرى منحت للإدارة من اجل المحافظة على الصالح العام لكن من شانها ان تضر بحقوق الموظف العام ومصالحه ، إلى جانب تنظيم الإجراءات بطريقة لا تدعو إلى اللبس أو الشك وعليه تنشا علاقات وظيفية من بينها القائمة بين الرئيس والمرؤوس و حيث تعتبر أساس من أسس الالتزام بالطاعة وهذه العلاقة تفرضها طبيعة الوظيفة أو قانون العمل الإداري وتقوم على عنصرين أساسين هما :وجود جهة مختصة بإصدار الأوامر لضمان سير الموافق الإدارية بطريقة تضمن استمرارها ولا بد من وجود سلوك العاملين المرؤوسين بانتظام واطراد رفق لما تقتضيه مبادئ وأهداف العمل الإداري . لهذا فان علاقة الموظف العام بالإدارة هي علاقة تنظيمية تابعة من لائحة تبين فيه الحقوق الخاصة به من بينها تقاضي الأجر وحقه في منحة التقاعد وبالمقابل تكون أمامه التزامات من بينها احترام السلم الرئاسي وطاعة الرئيس وقراراته واجبة كأداء العمل بإتقان وعدم جعل الأغراض الشخصية تؤثر عليه في عمله في حالة ما اذا قام الموظف بأخطاء مهنية بطبيعة الحال ستؤثر عليه الجانب الوظيفي بالدرجة الأولى .