المعيار العضوي ودوره في تحديـد الاختصاص القضائي الإداري في الجزائر

Abstract

إن مسألة توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري و القضاء العادي برزت منذ النظام القضائي الموحد أي منذ سنة 1963، و استمرت بعد سن النظام القضائي المزدوج في سنة 1998، وذلك يعود إلى الميزة الخاصة للنظام القضائي الجزائري الذي يستند إلى قاعدة عامة مبدئية في تحديد طبيعة النزاع، ألا و هي المعيار العضوي الذي يقوم على وجود أحد أشخاص القانون العام طرفا في النزاع. وقد كرس المشرع الجزائري هذا المعيار في كل من قانون الإجراءات المدنية السابق بموجب المادة 07 منه، و كذا قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في مواده 800،801،901، التي تحدد اختصاص كل من المحاكم الإدارية ( الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة بالولاية، البلدية و المصالح الإدارية البلدية، المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية) و مجلس الدولة (السلطات الإدارية المركزية، الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية). وعلى الرغم من بساطة المعيار العضوي إلا أن المشرع أورد عليه مجموعة من الاستثناءات سواء بموجب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المادة 802 منه أو بموجب قوانين خاصة و التي تناولنا البعض منها على سبيل المثال لا الحصر.