دور المشرع الجزائري في تكريس أهم المبادئ القضائية في المادة الإدارية

Abstract

دور المشرع الجزائري في تكريس أهم المبادئ القضائية في المادة الإدارية يتفق الجميع على أن القانون يعتبر خطة لتحقيق تنظيم اجتماعي تبعا لما يقتضيه الصالح المشترك، ولن تستقيم دولة القانون إلا بتحقيق رقابة قضائية فعالة تجعل من القانون يعلو الجميع ، والمشرع الجزائري بتبنيه الازدواجية القضائية عمل على تكريس جملة من المبادئ القضائية المتعلقة بالمادة الإدارية، وذلك من خلال النص والحماية، مما ينعكس دون شك على السلطة القضائية الإدارية بالإيجاب، ويحقق لها استقلالية بكل أبعادها القانونية، والتي تؤدي إلى جعل القاضي يتمتع بالجرأة في المواجهة، كما أن وجود تلك المبادئ يجعل المتقاضي يلجأ إلى القضاء الإداري طالبا الإنصاف دون تردد أو ريبة، مما ينعكس في نهاية الأمر على الدعوى الإدارية في حد ذاتها، بداية من الجهات التي تمر بها إلى التشكيلة القضائية التي تنظر فيها، وإلى غاية الشكلية الأساسية التي يجب أن يحتويها الحكم في الدعوى. وكشفنا من خلال الدراسة العديد من الجوانب التي تحسب للمشرع، ووقفنا على بعض جوانب القصور، أما من خلال النص أو الحماية المقررة لتلك المبادئ. وبالتالي حتى يمكننا الحديث عن قضاء إداري جزائري فعال حبذ لو تعطى من المشرع حماية أكثر لمبدأ استقلالية القضاء، مما ينعكس على كل المبادئ القضائية الأخرى